تقرير يحذر من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر

حذر تقرير لمنظمة اللاجئين الدولية (Refugees International) من تدهور أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، مشيرًا إلى أن قوانين الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السودانيين، تبدو أكثر ترحيبًا من دول أخرى، ولكن توجد فجوة واسعة بين النصوص القانونية والواقع على الأرض، حيث يتعرض اللاجئون لخطر الترحيل القسري وحرمانهم من الحقوق الأساسية، خاصة مع تطبيق قانون لجوء جديد يُعتبر تهديدًا لحمايتهم.

حذر التقرير من أن القانون قد يشرعن الاعتقالات التعسفية والترحيل، خاصة مع تنفيذ السلطات المصرية مداهمات متكررة للأحياء التي يتركز فيها السودانيون بالقاهرة

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "لا يوجد نموذج للجوء: اللاجئون السودانيون في مصر"، إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، يتضمن أحكامًا غامضة تسمح باستبعاد اللاجئين أو إلغاء وضعهم تحت ذريعة "الأمن القومي"، دون ضمانات قانونية أو استشارة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يهدد أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر. وحذر التقرير من أن القانون قد يشرعن الاعتقالات التعسفية والترحيل، خاصة مع تنفيذ السلطات المصرية مداهمات متكررة للأحياء التي يتركز فيها السودانيون بالقاهرة، وحرمان الأطفال من التعليم بإغلاق المدارس المجتمعية، ورفض المستشفيات تقديم الخدمات الصحية للاجئين.

وكشف التقرير عن معاناة النساء السودانيات بشكل خاص، إذ فرّت العديد منهن من عنف جنسي ممنهج في السودان، ليواجهن في مصر مخاطر متجددة من التحرش والاستغلال، دون وصول كافٍ لخدمات الصحة النفسية أو الحماية القانونية. وأكدت مقابلات أجرتها المنظمة مع عشرات النساء – منهن ناشطات وطبيبات – أن الحرب في السودان تحولت إلى "حرب على جسد المرأة"، مع انتشار الاغتصاب كسلاح، ما دفع عائلات كثيرة للفرار خوفًا على حياة بناتها.

وبينما تدعي مصر التزامها بالمعايير الدولية، لا سيما اتفاقية 1951 للاجئين، يتناقض ذلك مع ممارسات أبرزها ترحيل سودانيين إلى بلد يشهد حربًا أهلية، بحسب التقرير. كما تواجه المنظمات العاملة في دعم اللاجئين صعوبات في العمل بسبب الملاحقة، في ظل نقص الموارد التي تعاني منها مفوضية اللاجئين الأممية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، داعية المانحين – وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي الذي قدم مليارات الدولارات لمصر – إلى ربط الدعم المالي بضمانات لحماية اللاجئين، والضغط لإعادة فتح المدارس ووقف الترحيل القسري. كما أوصت بدعم المنظمات المحلية التي تقود جهود الإغاثة، وتحسين إجراءات التسجيل القانوني للاجئين.

يأتي التقرير في وقت تشهد فيه الأزمة الإنسانية في السودان تدهورًا غير مسبوق، مع تحذيرات من مجاعة تهدد نصف السكان، بينما تستمر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب "جرائم حرب وإبادة جماعية".

وتستضيف مصر أكبر عدد من اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم منذ نيسان/أبريل 2023، والتي تسببت في نزوح 12 مليون شخص، بينهم أكثر من 3 ملايين لجأوا إلى دول مجاورة.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن عمليات ترحيل للاجئين السودانيين من مصر عقب اعتقالهم في ظروف إنسانية سيئة، كما يشتكي السودانيون في مصر من مضايقات يتعرضون لها من قبل السلطات. وقالت منظمة العفو الدولية في حزيران/يونيو من العام الماضي، إنه يجب على السلطات المصرية وضع حد لحملة الاعتقالات الجماعية والإعادة القسرية للاجئين السودانيين.