"تقدُّم": انسحاب "حكومة بورتسودان" من نظام مراقبة الجوع قرار غير مسؤول

لا تزال الأزمة المتعلقة بانسحاب الحكومة من نظام مراقبة مؤشرات المجاعة في السودان تتصاعد، حيث اتهم قطاع العون الإنساني في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدُّم" ما أسماها "سلطة بورتسودان" بتقديم منهج سياسة الإنكار على حياة الناس، حد قولها.

نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار كان قد وصف الأحاديث عن مجاعة في السودان بـ"الدعاية الكاذبة"، منتقدًا ما وصفها بأنها محاولات دولية لتطويق السودان وتحجيم إرادة شعبه

وأشار قطاع العون الإنساني في تنسيقية "تقدُّم"، الأربعاء 25 كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى أن خطوة انسحاب ممثل "سلطة بورتسودان" من التصنيف الدولي المتكامل لمرحلة انعدام الأمن الغذائي (IPC) "قرار غير مسؤول"، حسب تعبيره.

وقال البيان إن القرار جاء في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي خلّفتها حرب 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي أثّرت بشدة على قدرة الدولة على معالجة القضايا الإنسانية الملحّة.

وتابع البيان: "سبق ذلك نفي مفوضية العون الإنساني في آب/أغسطس 2024 لتقرير IPC الذي تحدث عن وجود أسوأ حالات الجوع من المرحلة الخامسة في أجزاء من ولاية شمال دارفور ومعسكر زمزم للنازحين، والذي يعززه تصريح منظمة أطباء بلا حدود عن موت طفل كل ساعتين نتيجة سوء التغذية في معسكر زمزم".

وقال بيان قطاع العون الإنساني في تنسيقية "تقدُّم" إن هذا النهج الذي يفتقر إلى الأخلاق ويقدّم منهج "سياسة الإنكار" على حياة الناس ومساندتهم في محنتهم يعزز من حقيقة عدم شفافية "سلطة بورتسودان" في حديثها عن الأوضاع الإنسانية، ويثير تساؤلات حول دقة المعلومات المقدمة منها عن أوضاع الأمن الغذائي. وتابع: "سيؤدي حتمًا إلى تراجع المنظمات الدولية التي تعتمد في تقديمها للمساعدات على التصنيف المتكامل لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للمساعدات".

ولفت البيان إلى أن الانسحاب سيؤدي إلى تقليص الدعم الموجّه للسودان بسبب غياب بيانات دقيقة ومعتمدة دوليًا، مما سيؤدي بصورة مباشرة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. مضيفًا أن غياب هذا التصنيف يؤثر على خطط مواجهة انعدام الأمن الغذائي وتوزيع المساعدات، ويزيد ذلك من صعوبات التنسيق بين الجهات الإنسانية المحلية والدولية.

وتابع البيان: "هذه السياسات موروث قديم متجدّد من دولة النظام القديم، ظلّ في حالة إنكار دائم لكل الكوارث الإنسانية دون أن يبدي تعاونًا مع المحيط الدولي والمؤسسات المختصة"، بحسب تعبيره.

وقال البيان إن "سلطة بورتسودان" غير مؤتمنة على حياة السودانيين ومعاشهم، وأن منهج المجتمع الدولي ومؤسساته في التعامل معها يحتاج إلى مراجعات موضوعية، فيما يلي تدابير حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة، لأن حياة المدنيين ليست رهينة لتصرفاتها غير المسؤولة، حيث يدفع السودانيون طيلة العشرين شهرًا من عمر الحرب ثمن هذا التلاعب ويواجهون المرض والجوع والموت.

تتهم الحكومة السودانية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بالتحالف مع قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا ضد الجيش السوداني منذ أكثر من (20) شهرًا. كان هذا التحالف قد وقع على اتفاق سياسي مع هذه القوات شبه العسكرية، مطلع العام الجاري في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وتقول الحكومة السودانية إن البلاد لا تعاني من أزمة جوع وإنما من عرقلة قوات الدعم السريع وصول الغذاء للعالقين في مناطق سيطرتها والمناطق التي تحاصرها مثل مدينة الفاشر. وتشير الحكومة إلى معدلات إنتاج عالية خلال الموسم الزراعي. في وقت تصف فيه الحديث عن مجاعة في السودان بـ"الدعاية الكاذبة" وفق تصريحات، معتبرة إياها مدخلًا للتدخل في الشأن السوداني وذريعة ضمن "المحاولات الدولية لتطويق السودان وتحجيم إرادة شعبه".

وكانت وكالة رويترز أكدت، الثلاثاء، انسحاب وزير الزراعة في الحكومة السودانية أبوبكر البشرى من نظام عالمي لمراقبة مؤشرات الجوع في السودان، بالتزامن مع صدور تقرير حدد خمس مناطق جديدة ضمن نطاق المجاعة. وزير الزراعة والغابات أكد في وقت سابق أنه لا توجد مشكلة في الغذاء في السودان، مشددًا على أن المشكلة تنحصر في كيفية إيصال المواد الغذائية للمواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وحددت اللجنة الدولية التي انسحب منها ممثل السودان (24.6) مليون شخص ضمن المجموعات المهددة بالجوع حتى أيار/مايو 2025، ما لم تحدث تطورات تتيح دخول المساعدات الإنسانية أو هدوء جبهات القتال وتعود الحياة كما كانت قبل ذلك الوقت.

وكان "الترا سودان" نقل، منتصف 2024، عن مصادر دبلوماسية حول مؤشرات الجوع التي قد تهدد (16) مليون شخص بين ولايتي الخرطوم والجزيرة بسبب تطاول أمد القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع دون اتفاق إنساني.

ورغم الاتفاق الإنساني بشكل غير مباشر بين الجيش وقوات الدعم السريع برعاية المبعوث الأميركي والمملكة العربية السعودية خلال مفاوضات جنيف التي قاطعتها القوات المسلحة، إلا أن المنفذ على الأرض لم يحرز تقدمًا يُذكر.