تقديم المرافعات الختامية في قضية علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية

تُنهي المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الجمعة 13 كانون الأول/ديسمبر 2024، جلسة المرافعات الختامية بشأن محاكمة عبد الرحمن علي محمد، الشهير بـ"علي كوشيب"، في القضايا المثارة حول الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي اتُّهم بارتكابها في الأعوام 2002 و2004 في إقليم دارفور غربي السودان.  

محامي كوشيب: موكلي بريء وضحية لأطراف أخرى ارتكبت الجرائم بحق المدنيين في دارفور

يخضع كوشيب للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منذ أغسطس/آب 2020، عندما سلّم نفسه إلى سلطات المحكمة من دولة مجاورة للسودان، حيث غادرها إلى لاهاي وسط تكهنات قوية بأن دولة أوروبية ساعدت في إتمام هذه العملية بنقل كوشيب.

وينفي كوشيب التهم المنسوبة إليه، ويؤكد أنه لم يتقلد أي منصب أمني أو عسكري خلال فترة وقوع الانتهاكات بحق المدنيين في إقليم دارفور إبان حكم البشير بين عامي 2002 و2004. كما قال إنه ضحية جهات نفّذت الإبادة الجماعية بحق المواطنين في الإقليم. وأوضح محامي كوشيب أن عبد الرحمن كان يعمل في الفرق الطبية أثناء وقوع المجازر بحق المدنيين في المناطق المذكورة، وأن هناك خلطًا بين الحديث عن عمله في الدفاع الشعبي والاحتياطي المركزي ومليشيا الجنجويد.

من المتوقع أن تُصدر المحكمة الجنائية حكمها النهائي في قضية كوشيب مطلع عام 2025، بعد جلسات استمرت أكثر من عامين، ظلّ خلالها حبيسًا في سجن بمدينة لاهاي الهولندية.  

محامي كوشيب، سيريل لاوتشي، أيّد ما ذهب إليه موكله، مشيرًا إلى أن علي كوشيب ليس الشخص المعني بالتهم المنسوبة إليه، ومشككًا في هوية الشخص الماثل أمام القضاء. وقال لاوتشي، في مؤتمر صحفي عُقد عبر تقنية الفيديو الشهر الماضي: "أنا لا أعرف شخصًا يُدعى علي كوشيب. أنا أعرف علي محمد عبد الرحمن الذي يقف أمام هيئة القضاء، وهناك خلط بين الاسم والشخص".

تُلاحق المحكمة الجنائية الدولية خمسة سودانيين بمذكرات توقيف، وهم: الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع وأحد أبرز المقربين من البشير عبد الرحيم محمد حسين، وحاكم ولاية شمال كردفان والقيادي في حزب المؤتمر الوطني "المحلول" أحمد هارون، وعلي كوشيب، وعبد الله بندة.

وتحدث مستشار التعاون الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية، دانهيور سانتانا، أمام الصحفيين في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قائلاً إن التواصل مع الحكومة السودانية متوقف منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد تقدم طفيف أثناء فترة الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك بشأن التعاون مع المحكمة الدولية.

وأضاف سانتانا أن المحكمة لا تعلم مكان وجود المطلوبين في السودان، داعيًا السلطات السودانية إلى تسليمهم، ومشيرًا إلى أن المحكمة لا تمتلك آلية أمنية أو عسكرية للقبض على المتهمين وتعتمد على تعاون الدول.

برزت أصوات خلال الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، وسط البلاد الشهر الماضي، تدعو إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وردّ سانتانا على هذه المطالب قائلًا إن ولاية المحكمة لا تشمل جميع أنحاء السودان، بل تقتصر على إقليم دارفور بموجب إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة عام 2005.

يرفض السودان المصادقة على ميثاق روما، الذي أُسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا إياها أداة لتطويع الدول الأفريقية لصالح الدول الكبرى. وخلال فترة الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك، لم يُحرَز تقدم يُذكر بشأن الانضمام إلى ميثاق روما، نتيجة الخلافات بين العسكريين والمدنيين.