"تقدم" ترحب بتقرير بعثة الأمم المتحدة وتدعو إلى ردع الأطراف السالبة

رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، من رصد موثق للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع والقوى المحاربةمعهما في السودان منذ اندلاع الحرب، وفق بيان صادر عنها اليوم الأحد.

دعت "تقدم" مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى تمديد ولاية البعثة 

وأشاد البيان الذي أصدرته تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية  "تقدم" بجهود البعثة في توثيق هذه الجرائم، وجددت التنسيقية دعوتها بضرورة محاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي حاق بملايين المدنيين العُزل الذين استهدفتهم القوى المتحاربة في السودان بصورة وحشية. 

كما دعا البيان مجلس حقوق الإنسان المنعقد هذه الأيام في دورته السابعة والخمسين لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، ودعم عملها بما يقود لتطوير جهودها في الفترة المقبلة. 

وشدد البيان على أهمية رفع وتيرة التواصل والتعاون بين القوى الديمقراطية المدنية في السودان، وبعثة تقصي الحقائق بما يعينها على توثيق الانتهاكات والتوصية بسبل وآليات إنهاء معاناة المدنيين وحمايتهم.

وأعلن البيان دعم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" لكل التدابير التي تقود لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وعدم إطالة أمد الحرب.

ولفت البيان إلى أن هذه القضايا ذات أولوية، وقد أثبت التقرير الحجم الواسع للانتهاكات ضد المدنيين، مما يعلي من أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم والتصدي لها.

ورهن البيان إنهاء معاناة المدنيين وتجنيبهم مزيدًا من المآسي بوقف الحرب وإنهائها وتحقيق سلام عادل ومستدام في البلاد، وتكثيف الجهود من أجل الوصول لوقف فوري للعدائيات بآليات مراقبة متفق عليها، وهو ما يتطلب توحيد أصوات السودانيين المناهضين للحرب، ويستدعي تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.

وطالب البيان المجتمع الدولي للضغط على الأطراف السالبة التي ظلت تعوق محاولات وقف الحرب المتعددة، وتقف حائلاً دون وضع حد لهذا النزاع الدامي، وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ ما اتفق عليه في المنابر التفاوضية السابقة منذ اندلاع النزاع، وذلك عبر قرارات وآليات ملزمة لكافة الأطراف تقود لإنهاء الحرب.

وقال البيان إن تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" مستمرة في العمل من أجل تحقيق السلام، من خلال بوصلة أخلاقية موجهة  نحو مصالح الشعب وآماله وحقوقه، والاستهداء بقيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة، التي لن تنجح قوى الظلام في تحطيمها مهما تكالبوا عليها، على حد تعبير البيان.

وكانت وزارة الخارجية السودانية رفضت تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، واتهمتها بافتقاد المهنية والاستقلالية والتحول إلى هيئة سياسية.

ويأتي بيان "تقدم" عقب تقرير نشرته بعثة تقصي الحقائق التابعة إلى الأمم المتحدة والتي شكلت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 حول الوضع في السودان، وأوصت البعثة باستقدام قوات مستقلة لحماية المدنيين وقالت إن الطرفين المتصارعين في إشارة إلى الجيش والدعم السريع فشلا في هذه الإجراءات التي تحد من الانتهاكات بحق المدنيين.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقب نشر التقرير أعلن أعضاء البعثة عن الحاجة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء البلاد للنظر في الانتهاكات التي وقعت على المدنيين في العديد من المناطق، وأشارت إلى أن توسيع نطاق المحكمة الدولية يقع على عاتق مجلس الأمن الدولي.