"تقدم" تدين حادثة كسلا والمخابرات تعلن استعدادها للامتثال إلى القانون

تحت ضغوط المحتجين وافق جهاز المخابرات في ولاية كسلا على امتثال المتهمين بقتل الشاب الأمين محمد نور، أمام النيابة تحت المادة (130) القتل العمد ورفع الحصانة عن العناصر المتورطة في الحادثة.

قالت "تقدم" إن الحادثة أعادت إلى الأذهان قضية مقتل المعلم أحمد الخير خلال ثورة ديسمبر 

وشهدت كسلا احتجاجات أمس الأحد على خلفية مقتل الشاب نور، وندد المحتجون بالانتهاكات الصادرة من الأجهزة الأمنية، وأغلقوا شوارع رئيسية قرب النيابة العامة وجهاز المخابرات وسط المدينة.

ويقول المتظاهرون إن رجال الأمن اقتادوا الأمين محمد نور وهو شاب نزح من ودمدني إلى  كسلا، عقب سيطرة الدعم السريع على ولاية الجزيرة نهاية العام، وكان يعمل في التجارة وتعرض إلى تعذيب فارق على إثره الحياة.

ونقل نبأ مقتل الشاب نور إلى عائلته وأقاربه، وقال جهاز المخابرات إن الوفاة جاءت نتيجة ضيق التنفس، بينما دحض المتظاهرون حسب بيان صادر عنهم اليوم الأحد مزاعم السلطات الأمنية، وأشار البيان إلى أن تقرير المشرحة أثبت وجود كدمات على جسد الضحية.

وقال متحدث باسم المحتجين إن الوعود بتسليم المطلوبين إلى النيابة العامة لن تجعلهم ينصرفون إلى المنازل، مشيرًا إلى أن المتظاهرين لن يتوقفوا عن متابعة كافة إجراءات التقاضي وصولًا إلى مرحلة القصاص.

وأدانت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" حادثة مقتل الشاب الأمين محمد نور بمعتقلات جهاز المخابرات في مدينة كسلا، وقالت إن الواقعة أعادت إلى الأذهان الجريمة النكراء لمقتل المعلم أحمد الخير خلال ثورة ديسمبر.وأعلنت "تقدم" في بيان أمس الأحد رفضها استخدام ذرائع التعاون والتخابر لتبرير الاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق المواطنين الأبرياء، أو تقديمهم لمحاكم صورية كيدية.

وقال البيان هذه الممارسات تقوض الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية، وتخلق أزمات إضافية، ولا تساهم بأي شكل من الأشكال في حل معاناة الناس.وطالب البيان بتسليم الجناة الذين تورطوا في تعذيب وقتل الشاب الأمين محمد نور للجهات العدلية وتقديمهم لمحكمة طبيعية علنية، وليس أمام أي محاكم خاصة أو عسكرية، لضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة البشعة وضمان عدم الإفلات من العقاب وتكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.

وشدد البيان على ضرورة وقف وقف الحرب باعتبارها أساس الانتهاكات على البلاد والعباد، ويدفع ثمنها المواطنون الأبرياء. ولفت البيان إلى أن استمرار الحرب يعني ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات، وإعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.

وأوضح البيان أن السودان يجب أن يكون لديه جيش واحد قومي مهني احترافي، وقوات شرطية وأمنية قومية مهنية احترافية ملتزمة بالقانون، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الشعب والأرض، خاضعة للسلطة المدنية الدستورية. ونقل البيان تعازي تنسيقية "تقدم" إلى عائلة الشاب الأمين محمد نور، وعبرت عن حزنها لحادثة مقتله البشعة، مشددًا على أهمية تقديم الجناة إلى العدالة والقصاص.