"تقدم": السلطة المدنية هي التي ستقوم بتأسيس الجيش الموحد

وضعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، (11) بندًا لإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وجهاز الشرطة في السودان خلال مداولات استمرت لخمسة أيام، في العاصمة الأوغندية كمبالا وانتهت أمس الخميس.

خلصت توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي نظمتها "تقدم" على ضرورة تكوين جيش موحد وجهاز للشرطة وفقًا للثقل السكاني 

واتفق المشاركون في الورشة وفقًا للبيان الختامي حول المخرجات الختامية لإصلاح القطاع الأمني العسكري، وشددوا على أهمية بناء وتأسيس القطاع، وذلك لكونها ضرورة وجودية لاستمرار الدولة السودانية.

وأكدت على تكوين منظومة أمنية قومية و مهنية -بما في ذلك الجيش المهني القومي الواحد- والتي من شأنها أن تعكس التنوع السوداني فى كافة المستويات، وذلك وفقًا للثقل السكاني في هذا القطاع.

وكانت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، بدأت ورشتي الإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة الانتقالية في كمبالا قبل خمسة أيام واختتمت أمس الخميس.

وطالبت المخرجات بأن تقوم هذه العمليات على أساس اتفاق بين العسكريين والمدنيين، وفى إطار عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب، وشددت على أن  عمليات البناء و التأسيس تعتمد بشكل أساسي على التدرج والمشاركة المدنية والعسكرية.

وطبقًا للمخرجات فإن هذه الإجراءات يجب أن تقوم على تصور شامل لمسار إعادة بناء الدولة السودانية، وذلك وفقًا لأسس جديدة تعبرعن تطلعات كافة السودانيين وتضمن المواطنة المتساوية و صيانة الكرامة واحترام حقوق الإنسان.

وشددت المخرجات على أهمية التأكيد على قومية القطاع الأمني والعسكري و مهنيته واحترافيته، مع ضمان شمول المشاركة العريضة من أجل تأسيس منظومة أمنية تعبر عن تنوع الشعب السوداني.

واتفق المشاركون على أن عملية تكوين هذا القطاع يجب أن تخاطب مصالح كافة الأطراف خصوصًا فى المراحل الأولية فى ظل السلطة المدنية الكاملة، مع ضمان خروج المنظومات الأمنية من الأنشطة السياسية والاقتصادية.

وجاءت مبادئ إصلاح القطاع الأمني والعسكري في السودان على النحو التالي:  بناء و تأسيس جيش قومي مهني من كافة القوات العسكرية (القوات المسلحة والدعم السريع و حركات الكفاح المسلح) ينأى عن السياسة والاقتصاد، ويعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني، وينهي ظاهرة تعدد الجيوش داخل الدولة.

ونصت المخرجات الختامية على بناء وتأسيس القطاع الأمني (الشرطة و جهاز المخابرات)، والذي ينأى عن السياسة والاقتصاد و يعكس تنوع وتعدد السودانيين في كافة مستوياته حسب الثقل السكاني.

وشددت المخرجات على ضرورة خضوع  القطاع الأمني و العسكري للسلطة المدنية، وإلزامه باتباع كافة الإجراءات المالية والإدارية التي تنطبق على القطاع العام في الدولة، وتطوير قوانين تتماشى مع روح عملية البناء و التأسيس وفقًا للدستور.

واقترحت المخرجات أهمية ملكية عملية بناء القطاع الأمني و العسكري، وضرورة أن تكون سودانية فى الأساس، وأن تقوم على المهنية والاحترافية في تصميمها وتنفيذها، مع حشد الدعم الشعبي والإرادة السياسية لها عبر حوار وطني شامل يستثني المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وواجهاتها.

وتابعت المخرجات : "إلزام القطاع  الأمني و العسكري بالمهام  والاختصاصات والواجبات المحددة في الدستور، واتباع مبدأ الشفافية في عمليات البناء و التأسيس لضمان إحاطة و مشاركة الشعب السوداني فى كافة مراحلها وأهدافها".

وشددت المخرجات على ضرورة إطلاق برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية، يؤسس مبادئ الاعتراف بالجرائم و المحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر، وربط ذلك بعملية بناء وتأسيس القطاع الأمني و العسكري بهدف مخاطبة مرارات الماضي ورصف الطريق للمستقبل.

وتطابقت مقترحات المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري حول إدارة القطاع الأمني والعسكري، وذلك وفقًا لنظام الحكم الفيدرالي مع ضمان تحديث وتطوير مناهج القطاع الأمني والعسكري.

ونوه المشاركون في الورشة إلى أن السلطة المدنية هي الجهة التي يجب أن تسيطر وتقود عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني و العسكري، على أن تتم هذه العمليات وفقاً للاتفاق السياسي الذي ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي.  

ووضع المشاركون في الورشة بنودًا تنص على فك ارتباط منتسبي القطاع الأمني و العسكري، (القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة) من "الولاءات الأيديولوجية"، مع حظر الانتماءات السياسية لمنتسبي القطاع الأمني والعسكري. 

وختم المشاركون في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بوضع توصية لتفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو و إبعاد "العناصر المؤدلجة" داخل القطاع الأمني والعسكري، بما فى ذلك الشرطة و جهاز المخابرات الوطني.