تصعيد وإغلاق شوارع في الخرطوم.. ومقابلة إعلامية مرتقبة لرئيس الوزراء

شيد محتجون حواجز بالكتل الخرسانية والمواد الصلبة والحجارة "ترس" في بعض شوارع الخرطوم، أبرزها شارع المعرض في بري شرق العاصمة وشارع جبرة جنوب الخرطوم وشارع "الصحافة زلط" وشوارع رئيسية في أمدرمان.

أغلق المحتجون شوارع حيوية في قلب العاصمة المثلثة سيما في شارع الستين ومناطق البراري وأشعلوا إطارات السيارات

وأغلق المحتجون شوارع حيوية في قلب العاصمة المثلثة سيما في شارع الستين ومناطق البراري وأشعلوا إطارات السيارات، فيما ينتظر المحتجون تنفيذ مطالبهم بواسطة الحكومة التنفيذية التي لم تعلق في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء على التصعيد واكتفت بانتقاد العنف الذي مارسته الشرطة ضد "موكب جرد الحساب" أمام مجلس الوزراء الإثنين المنصرم.

اقرأ/ي أيضًا: حاكم الخرطوم يتعهد بتحقيق كافة مطالب اعتصام محلية كرري

وصعد المحتجون مطالبهم بعد موكب جرد الحساب أمام مجلس الوزراء، والذي واجهته الشرطة بالغاز المسيل للدموع واعتقال (21) من المتظاهريين واقتيادهم إلى قسم الشرطة، حيث أفرج عنهم محامون مساء نفس اليوم فيما سارع حاكم ولاية الخرطوم أيمن نمر إلى زيارة قسم الشرطة لمتابعة الإفراج عن الموقوفين على ذمة المشاركة في الاحتجاجات، والتي تزامنت مع الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية.

ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، بات القلق يتصاعد وسط بعض القوى الثورية من أن يؤدي التصعيد إلى إضعاف الشق المدني في السلطة الانتقالية، وبالتالي منح مبررات لبعض الأطراف لإجهاض الحكم المدني.

وقال فادي صادق عضو لجان مقاومة الديوم بالخرطوم لـ"ألترا سودان"، إن التصعيد الثوري لا يطالب بإسقاط حكومة عبد الله حمدوك، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات وسيلة ضغط لإجبار الحكومة على تنفيذ المطالب.

وأوضح صادق (24) عامًا، أن عشرات الشبان من المقاومة قاموا بإغلاق شارع الصحافة ظلط بالخرطوم منذ الإثنين الماضي وحتى اليوم الأربعاء، قائلًا إن "الحركة المرورية مشلولة في الشارع".

وتزايد غضب لجان المقاومة التي احتشدت أمام مجلس الوزراء الإثنين الماضي في موكب "جرد الحساب"، وذلك على خلفية عدم خروج رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لمخاطبة الموكب للتعهد أمام المحتجين بتنفيذ مطالب الثورة.

فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي أحمد في تصريح لـ"ألترا سودان"، أن التصعيد الثوري مستمر بأمر لجان المقاومة لأن الحكومة الانتقالية غير مكترثة بالحاضنة السياسية، كما أن انقسام قوى التغيير أدى إلى تأخر المجلس التشريعي، وبالتالي لجأت لجان المقاومة إلى التصعيد لإرسال رسائل إلى جميع الأطراف التي تعطل الثورة وأهدافها. 

ورهن وليد علي أحمد التوقف عن التصعيد بإظهار مجلس الوزراء القدرة على الاستجابة للمطالب، وذلك بمعالجة الأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية وتفعيل دور قوى التغيير لدورها الرئيسي، بالإضافة لشروع رئيس مجلس الوزراء في إعادة شركات القطاع الأمني والعسكري إلى ولاية وزارة المالية، وإنشاء بورصة للذهب للتخلص من الطريقة الحالية التي تضع مورد حيوي مثل الذهب في أيدي القطاع الخاص الذي كان يعمل مع نظام المخلوع.

اقرأ/ي أيضًا: نقل مصنع سوداني-إماراتي من الشمالية إلى مصر يثير احتجاج المواطنين

بينما أكد مصدر مسؤول من مكتب رئيس الوزراء لـ"ألترا سودان"، أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يعتزم إجراء مقابلة إذاعية الجمعة للحديث عن الأوضاع بشكل عام، وعن الحلول التي سيتخذها لتحسين الوضع المعيشي.

مصدر: مجلس الوزراء ارتكب خطأ فادحًا بعدم نصحه لحمدوك بالخروج لمخاطبة الموكب الذي وصل قرب مكتب

واعترف المصدر بارتكاب مجلس الوزراء خطأ فادحًا بعدم نصحه لحمدوك بالخروج لمخاطبة الموكب الذي وصل قرب مكتبه، خاصةً وأنه فعل ذلك في شباط/فبراير الماضي عندما خرج وتسلم مذكرة لجان المقاومة.

اقرأ/ي أيضًا

فوضى التطبيع تفتح النقاش عن مستقبل الانتقال الديمقراطي في السودان

الإفراج عن ثلاثة من شباب مقاومة الحتانة بالضمانة في واقعة الهتاف ضد كباشي