تسييرية المحامين لـ"الترا سودان": قطاع عريض دعم الإعلان الدستوري

أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، أنها أرسلت نسخة من الإعلان الدستوري للإدارة القانونية للقوات المسلحة، مشيرةً إلى أن الإعلان الدستوري يحظى بتأييد من قطاع عريض من القوى السياسية والحركات المسلحة.

وسلمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين نسخة من الإعلان الدستوري لرئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس اليوم السبت بمقر البعثة بالخرطوم.

سلمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين نسخة من الإعلان الدستوري للإدارة القانونية للقوات المسلحة

وأوضح الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين الطيب العباس في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن قطاع عريض من القوى السياسية والحركات أعلنوا دعمهم لبنود الإعلان الدستوري، وقال إن الإعلان الدستوري مستمد من مواثيق لجان المقاومة "سلطة الشعب".

وأشار العباس إلى أن اللجنة التسييرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، لافتًا إلى أن تسليم الإعلان الدستوري لرئيس بعثة يونيتامس جاء قبل أيام قليلة من تقريره لمجلس الأمن الدولي.

وأكد العباس أن الإعلان الدستوري يذلل صعوبات "الحوار السوداني السوداني" عبر تسهيل البعثة الأممية، وحظي بإشادة رئيس بعثة اليونتامس وممثل الإيغاد والاتحاد الأفريقي الذين شاركوا في اجتماع تسليم الإعلان الدستوري الذي استمر لساعتين.

وأضاف: "غالبية القوى السياسية تسلمت نسخة من الإعلان الدستوري وتم تسليم نسخة للإدارة القانونية للقوات المسلحة، وأيضًا وقعت غالبية الحركات المسلحة على الإعلان الدستوري".

وقال العباس إن الإعلان الدستوري ينص على خروج القوات المسلحة من العملية السياسية، موضحًا أن الاتفاق السياسي الذي سيكون بين السودانيين سيكمل الفترة الانتقالية عبر الإعلان الدستوري.

وأشار العباس إلى أن فولكر بيرتس اطلع على تسلسل عمليات تأسيس الإعلان وقال إن الإعلان الدستوري نص على جيش موحد دون المسميات الأخرى.

ومن أبرز البنود في الإعلان الدستوري إنشاء مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، على أن يحدد القانون مهامه واختصاصاته وأن يعين رئيس الحكومة المدنية مدير جهاز المخابرات.

كما منح الإعلان الدستوري رئيس الوزراء اختصاص تعيين محافظ البنك المركزي ونوابه على أن يكون مجلس ادارة المركزي مناصفة بين الجنسين.

وشدد الإعلان الدستوري على بقاء البند المتعلق بإزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من حزيران/يونيو 1989 وفقًا للقانون.

ونص الإعلان الدستوري على تكوين مجلس تشريعي انتقالي من (300) عضو، على أن لا يقل سن العضو عن (21) عامًا.

مجلس السيادة برئاسة مدنية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة 

كما وضع الإعلان الدستوري مجلس سيادة مدني وصلاحياته اعتماد تعيين رئيس الوزراء ورئيس السلطة القضائية، واعتماد تعيين السفراء والمراجع العام وإعلان الحرب بتوصية من رئيس الوزراء.

ونص الإعلان الدستوري على أن مجلس السيادة الانتقالي هو رأس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن اختصاصاته المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم، والتوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي.