تزامنًا مع إضرابات عمالية.. تظاهرات في الخرطوم احتجاجًا على الغلاء

تظاهر المئات في "سوق أم درمان" اليوم الخميس في موكب أطلقوا عليه "معاش الناس" بالتزامن مع تصاعد الإضرابات في أوساط المعلمين وأساتذة الجامعات للمطالبة بزيادة الأجور لمقابلة الحياة المعيشية المكلفة.

ستجد الحكومة المدنية المقبلة نفسها وسط حقل من الألغام والأزمات إذا لم تحصل على دعم بخمسة مليارات دولار

وتجمع المتظاهرون في "سوق أم درمان" وشكلوا حلقات دائرية، فيما شرح متحدثون كيفية بناء الدولة التي تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين ببناء نظام سياسي يُقدم التنمية على "التجييش والتسليح".

وطاف الموكب سوق مدينة أم درمان، فيما ردد المحتجون "صحة وتعليم مجان"، وهي هتافات رائجة في مثل هذه الاحتجاجات.

كما تظاهر المئات في "شارع الستين" شرقي العاصمة الخرطوم، ورددوا هتافات تطالب بخروج الجيش من السياسة وتحسين حياة ملايين السودانيين بحسب ما رصد مراسل "الترا سودان".

ودعا المتحدث في منصة "شارع الستين" اليوم الخميس السودانيين إلى الانخراط في مقاومة الانقلاب العسكري. وأبان أن العاصمة السودانية تشهد اليوم مواكب في مدنها الثلاث ضد الغلاء وشلل الخدمات الأساسية.

ومنذ أربعة أسابيع تواجه المدارس الحكومية إغلاقات متكررة بسبب إضراب المعلمين، عقب فشل محادثات بين قادة الإضراب ووزارة التربية والتعليم الاتحادية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم إغلاق المدارس الخاصة والحكومية في محاولة لتجاوز أزمة الإضراب، وقررت استئناف الدراسة في 29 كانون الثاني/يناير الجاري.

ومن شأن إضراب المعلمين أن يقود إلى انهيار العام الدراسي في وقت تواجه الحكومة فيه مشكلة تمويل الأجور في موازنة العام 2023 بسبب العجز المتسع.

الإضرابات والاحتجاجات العمالية طالت أساتذة الجامعات الحكومية وعمال ديوان الضرائب ووحدات حكومية أخرى؛ إذ أن الأجور التي جرى تعديلها في العام 2020 لم تعد تصمد أمام موجة الغلاء.

كما تواجه الجامعات الحكومية اضطرابات بسبب احتجاج الطلاب على زيادة الرسوم التي بلغت (1000%). وتعلل إدارات الجامعات الزيادة برفع الحكومة يدها عن تمويل التعليم العالي واقتصار الدعم على رواتب العاملين فقط.

وفي حال نجاح القوى المدنية في التوصل إلى اتفاق مع الجيش وتكوين حكومة مدنية، فإن الأخيرة قد تغرق في أزمات متعددة جراء عجز الموازنة الحالية وقد تحتاج إلى مساعدات اقتصادية تفوق الخمسة مليارات دولار.

ورجّح عضو في الائتلاف السياسي الرئيسي "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود التفاوض مع الجيش في العملية السياسية الجارية – رجّح في تصريح سابق لـ"الترا سودان" أن تضخ الصناديق الخليجية نحو ثلاثة مليارات دولار للخزينة العامة في السودان حال تكوين حكومة مدنية.

ويعتمد المدنيون ضمن خطط التقارب مع العسكريين على وجود سعودي إماراتي في الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات) التي تعمل على تيسير المباحثات بين العسكريين والمدنيين؛ إذ أن هاتين الدولتين قد تنقذان الوضع الاقتصادي في هذا البلد الذي يعاني من الإفلاس.

ومع ارتفاع الإضرابات والتظاهرات ضد السلطة الحاكمة تعاني الأسواق من حالة ركود غير مسبوقة إلى جانب توقف الاستثمارات الجديدة في القطاع الخاص المحلي خوفًا من الركود.