تحذيرات من تزايد العنف الجنسي مع استمرار الصراع في السودان

حذرت الأمم المتحدة من تزايد العنف الجنسي والتحرش والإساءة والاستغلال في السودان مع استمرار الصراع بين الجيش والدعم السريع.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ‏مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي على النساء والفتيات في السودان "مذهلة"

وكانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان قد أشارت في مطلع الشهر الماضي إلى "تقارير متواترة" بشأن ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات في نيالا بجنوب دارفور غربي البلاد. وقالت إن "إفادات الناجيات والشهود العيان تؤكد وجود نساء وفتيات محتجزات لدى قوات الدعم السريع في نيالا". وطالبت الوحدة بتحرك دولي "سريع وجاد" لإنهاء ما وصفتها بالمأساة ووضع حدٍّ للانتهاكات "المريعة" لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان.

واندلع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "المحلولة" في منتصف نيسان/أبريل الماضي، في العاصمة الخرطوم وأجزاء متفرقة من البلاد، ووقعت العديد من الانتهاكات ضد المدنيين –ولا سيما النساء والأطفال– في مناطق النزاع، حسب تقارير وطنية ودولية.

وتشير تقارير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان إلى تسجيل (60) حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع في الخرطوم وحدها، فيما وثقت الوحدة (43) حالة عنف جنسي في جنوب دارفور، وقالت إن جرائم العنف الجنسي الموثقة في معسكر "كلمة" للنازحين بجنوب دارفور تأتي في سياق "التحقير العرقي".

وتأسفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في تصريح صحفي على "الفواتير الباهظة" التي تدفعها النساء في الحرب، من نزوح ولجوء وتدهور اقتصادي وعنف جنسي، وقالت إن من "المفجع" أن تبلغ الانتهاكات ضد النساء والفتيات مرحلة "الاسترقاق الجنسي" – على حد وصف تصريحها الصحفي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم إن ‏مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي على النساء والفتيات في السودان "مذهلة"، لافتًا إلى أن "تمويل جهود الحماية والاستجابة منخفض للغاية".

وبحسب المكتب الأممي، فإن هناك حاجة إلى أكثر من (51) مليون دولار لتمويل جهود الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان والوقاية منه.

وفي حوار صحفي مع "الترا سودان" في منتصف حزيران/يونيو الماضي، استنكرت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى إسحق غياب "الإدانات الدولية" إزاء جرائم العنف الجنسي الموثقة من "جهات حكومية مشهود لها بتحري الدقة" في السودان، وقالت إنهم لم يلمسوا حتى الآن "إدانة دولية ترقى إلى مستوى الجريمة" مثل ما حدث في 19 كانون الأول/ديسمبر 2021 وما قبل ذلك.