تحذيرات أممية من تدهور الوضع في دارفور مع تفشي العنف الجنسي

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن وضع المدنيين في دارفور "يزداد سوءًا يومًا بعد آخر" منذ التصعيد العسكري الذي بدأ الأسبوع الماضي، لافتًا إلى "تزايد مما تتكبده المجتمعات المحلية من آثار العنف".

قالت الأمم المتحدة إن تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في دارفور أدى إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة عدد كبير منهم ونزوح الآلاف

وقال المتحدث باسم المكتب الأممي يانس لاركيه في مؤتمر صحفي في جنيف أول أمس الجمعة إن "تجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في نيالا وزالنجي والفاشر والجنينة أدى إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة عدد كبير منهم، فيما نزح الآلاف وتعرضت ممتلكات مدنية للتدمير أو الضرر".

ودعا المكتب الأممي جميع الأطراف السودانية إلى "الامتناع عن تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه في هذه اللحظة". "لقد عانى سكان دارفور بما فيه الكفاية، وخاصة النساء، في الماضي وفي الصراع الحالي" – أردف المتحدث باسم المكتب الأممي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أُجبر أكثر من (5.7) مليون شخص في السودان على النزوح من منازلهم، في حين يحتاج (25) مليون شخص –أي أكثر من نصف السكان– الآن إلى المساعدات الإنسانية. ولفت المتحدث باسم المكتب الأممي إلى تلقي نحو (3.7) مليون شخص "مساعدات منقذة للحياة" منذ نيسان/أبريل الماضي، من بينهم (1.6) مليون شخص في دارفور، مشيرًا إلى أن هذا العدد لا يمثل سوى "أقل من ثلث الأشخاص الذين نحتاج إلى الوصول إليهم".

وشدد المتحدث باسم مكتب "أوتشا" على ضرورة وقف القتال وضمان المرور الآمن لمساعدات الإغاثة إلى جميع المحتاجين من قبل أطراف النزاع في السودان.

ومن جهتها، أعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل عن "قلق المفوضية البالغ" إزاء التقارير التي تفيد باختطاف النساء والفتيات واحتجازهن في "ظروف غير إنسانية ومهينة أشبه بالعبودية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور، حيث زُعم أنه يتم تزويجهن قسرًا واحتجازهن للحصول على فدية".

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى "معلومات موثوقة من ناجين وشهود ومصادر أخرى تفيد باختطاف ما لا يقل عن (20) امرأة وفتاة، إلا أن ذلك العدد قد يكون أعلى". وأضافت: "أفادت بعض المصادر برؤية نساء وفتيات مقيدات بالسلاسل في شاحنات صغيرة وفي سيارات".

وحتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تلقى المكتب المشترك لحقوق الإنسان في السودان "تقارير موثوقة عن أكثر من (50) حادثة عنف جنسي مرتبطة بالأعمال العدائية، أثرت على ما لا يقل عن (105) ضحية، من بينهم (86) امرأة ورجل واحد و(18) طفلًا" – وفقًا للمتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأضافت أن من بين هذه الحالات "(23) حالة تتعلق باغتصاب، و(26) حالة اغتصاب جماعي وثلاث محاولات اغتصاب".

وكررت ثروسيل دعوات المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى كبار المسؤولين في كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لهما إلى "إدانة هذه الأعمال الدنيئة، بشكل لا لبس فيه، وإصدار تعليمات واضحة على وجه السرعة لمرؤوسيهم تطالبهم بعدم التسامح مطلقًا مع العنف الجنسي". وأضافت: "يجب على الأطراف أيضًا ضمان إطلاق سراح النساء والفتيات المختطفات على الفور، وتزويدهن بالدعم اللازم، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، والتحقيق الكامل والفوري في جميع الحالات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه القضايا وتقديمهم إلى العدالة".

وردًا على أسئلة الصحفيين، قالت ثروسيل إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتقد أن "أغلب الجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع". وأضافت أن المفوضية ستواصل مناشداتها لكلا الجانبين لوقف هذه "الاعتداءات غير المقبولة".