تجمع المهنيين ينتقد تأخر إجازة قانون النقابات ويطالب الحكومة بإجابات مقنعة

طالب قيادي في تجمع المهنيين السودانيين، مؤسسات السلطة الانتقالية بالإسراع في إجازة مشروع قانون النقابات الذي سلمه تجمع المهنيين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المرحلة النهائية، بعد التعديلات التي أجريت عليه توطئة للإجازة النهائية.

انتقد الأصم تأخر إجازة قانون النقابات معربًا عن قلقه من تأخر تشكيل النقابات التي تقوم بحراسة السلطة الانتقالية وبرأ لجنة الأطباء من تعطيل إصدار القانون

وأوضح القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء عبر خدمة فيديو البث المباشر على فيسبوك، على صفحة لجنة أطباء السودان، أن "تجمع المهنيين نشر مشروع قانون النقابات في الوسائط المختلفة وأجرى تعديلات على القانون بمبادرة من جهات خارج تجمع المهنيين" وأردف "سلم التجمع المسودة النهائية لمشروع القانون إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإجازته بواسطة مؤسسات السلطة الانتقالية".

أقرأ/ي أيضًا: الحكومة تبدأ إجراءات حصر العالقين ببريطانيا والقاهرة لإعادتهم إلى السودان

ودعا الأصم السلطة الانتقالية المعنية بالتشريع الإسراع في إجازة القانون أو تقديم إجابات حول تأخير العملية لشهرين، لافتًا إلى أن هناك اتهامات توجه إلى لجنة أطباء السودان المركزية بعرقلة تشريع القانون وهذا غير صحيح البتة.

وتابع الأصم "تم تسليم نسخة من القانون لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونطالب بضرورة الإسراع في إجازة القانون وهذا أول حجر في بركة النقابات الساكنة وبناء النظام الديمقراطي، والأفضل أن نعلم أسباب تأخير إجازة القانون لشهرين".

وأكد الأصم إن تجمع المهنيين السودانيين ملتزم بالدور الرقابي للسلطة الانتقالية من أجل استكمال مهام الثورة الشعبية، وتابع "مع ذلك ندعم الحكومة الانتقالية عبر المساعدات من لجنة الأطباء لوزارة الصحة الاتحادية للتصدي لفايروس كورونا الجديد وتقليل مخاطر وباء كوفيد 19".

وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنه اعتمد إعداده لمشروع قانون النقابات على قانون 1987، وهو قانون يعود لآخر عهد للحكم المدني في السودان قبيل الإطاحة به بواسطة المخلوع البشير.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019 حلت السلطة الانتقالية نقابات موالية لنظام المخلوع وقامت بتعيين لجان تسيير من قوى موالية للثورة الشعبية، إلى حين إجراء انتخابات للنقابات الجديدة وفقًا للقانون الموضوع أمام السلطة الانتقالية لإجازته.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين في آب/أغسطس 2019 على أن يقوم مجلسي السيادة الوزراء مقام المجلس التشريعي إلى حين تشكيله ويحق لهذين المجلسين مجتمعين ممارسة كافة صلاحية البرلمان الانتقالي في إجازة مشاريع القوانين والتشريعات للفترة الانتقالية.

وتجمع المهنيين السودانيين هو ائتلاف لنقابات مهنية وعمالية مناهضة لنظام المخلوع، قاد الحراك الشعبي في السودان منذ كانون الأول/ديسمبر 2018، ولاحقًا في نهاية نفس العام وقع ميثاقًا مع الأحزاب السياسية وقوى مدنية للإطاحة بنظام المخلوع، حيث تم تشكيل التحالف المعروف بقوى إعلان الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في الوقت الحالي.

اقرأ/ي أيضًا

جوبا: مخاوف وسط المواطنين بعد ارتفاع مفاجئ لحالات الإصابة بكورونا

تقرير أممي يرسم صورة قاتمة عن الأمن الغذائي بالسودان حال توسع انتشار كورونا