تجمع المهنيين يرحب بحل النقابات ويعد بقانون جديد لتنظيمها

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقره عصر اليوم الأربعاء 16 تشرين الأول/أكتوبر، ترحيبه بقرار مسجل عام تنظيمات العمل رقم 20 والخاص بإنهاء دورة الاتحادات المهنية، واعتبر التجمع أن القرار به فوائد، وطالب في الوقت ذاته بإلغاء قانوني النقابات والاتحادات المهنية الحاليين.

عمار يوسف: سنودع قانون النقابات الفئوية ولو صدر قرار بإلغاء قانون الاتحادات سيصبح قرار المسجل حبرًا على ورق

وشدد عضو لجنة نقابات تجمع المهنيين السودانيين عمار يوسف، بإلغاء قانوني النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لعام 2004، وإيداع قانون النقابات لسنة 1987. وذكر يوسف أن القرار 20 أعاد اللجان التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية وأضاف لها أربعة أعضاء من تجمع المهنيين في كل اتحاد، واعتبر أنه بحدوث ذلك تُغل يد الفساد ويتم كشفه والوصول للمستندات وسيتم وقف التلاعب في مسائل عضوية النقابات واتحادات العمل، ونوه إلى أن من المهام التي حددها القرار لتلك اللجان، تسليم المعلومات والمستندات لمراجع يحدده المسجل، ورأى في ذلك مدخلًا للمحاسبة.

اقرأ/ي أيضًا: بينها إعفاء وكيل الوزارة وتحسين الرواتب.. حزمة قرارات لاحتواء غضب المعلمين

وشدد يوسف على أن تجمع المهنيين ضد انتخابات الاتحادات المهنية، وزاد "سنودع قانون النقابات الفئوية ولو صدر قرار بإلغاء قانون الاتحادات سيصبح قرار المسجل حبرًا على ورق"، واعتبر أن قرار المسجل به فوائد وأنه لا يمنع إلغاء قانون 2004.

من جانبها طالبت عضوة لجنة النقابات بتجمع المهنيين، سامية الهاشمي في مؤتمر صحفي بمقر التجمع بالخرطوم اليوم الأربعاء، بإلغاء قانون النقابات لسنة 2010 باعتباره يكرس لنقابة المنشأة ويهدم فكرة حرية العمل ولا يفيد معه الإصلاح، وقالت لـ"يذهب إلى مزبلة التاريخ". وأوضحت الهاشمي أن البديل هو هيكلة قانون النقابات لعام 1987 الذي نشأ في العهد الديمقراطي بعد إدماج المفاهيم الحقوقية وإشراك المرأة. وكشفت عضوة لجنة النقابات بتجمع المهنيين أن اللجنة تعكف حاليًا على تعديل قانون 1987 وتقديمه كقانون مرتجى، وأبانت أنه بإجازة قانون 1987 لن تكون هناك اتحادات مهنية، وزادت "آمل أن ندعوكم خلال 10 أيام لعرض مسودة التشريع المرتجى"

اقرأ/ي أيضًا: نقل رئيس المكتب التنفيذي للنائب العام السابق في ظروف غريبة

ونوهت الهاشمي إلى أن الحل السياسي للنقابات والاتحادات يخالف قانون منظمة العمل الدولية ويضع السودان في القائمة السوداء للدول التي تتدخل في العمل النقابي. وذكرت "لا نريد تصحيح خطأ بآخر ونحن نتحدث عن سيادة حكم القانون"، ولفتت إلى أنهم يعملون على حل الاتحادات والنقابات بصورة قانونية.

وتابعت أنهم سيسعون إلى تمرير القانون المرتجى بالجسم التشريعي المؤقت (مجلسي السيادة والوزراء)، وتمسكت بأن التشريع سيصدر قبل الانتخابات. ونوهت سامية الهاشمي إلى مسألة وصفتها بالمهمة حددتها في تغيير مسجل عام تنظيمات العمل نفسه لأنه عين في عهد النظام السابق، وكشفت عن وجود أسماء تم الدفع بها لوزير العدل لإحداث التغيير.

وكان قرار لمسجل تنظيمات العمل قد صدر الأسبوع الماضي، قضى بحل النقابات والاتحادات، قد أثار تساؤلات عدة، لجهة أن من قام بإصداره من المعروفين بانتمائهم للنظام البائد، ما دفع العديد من الناشطين والنقابيين لاعتباره خطوة من الدولة العميقة للسيطرة على النقابات، والالتفاف على خطوة استعادتها بواسطة العضوية الفئوية للنقابات، قبل أن يفاجئ مسجل عام تنظيمات العمل الرأي العام بتصريح لصحيفة التيار اليوم، مفاده أنه اتخذه القرار تحت ضغط من تجمع المهنيين، وبالتشاور مع وزير العدل وأحمد ربيع العضو الممثل للجنة المعلمين بتجمع المهنيين السودانيين.

صرح مسجل عام تنظيمات العمل لصحيفة التيار اليوم، أنه اتخذه قراره تحت ضغط من تجمع المهنيين، وبالتشاور مع وزير العدل وأحمد ربيع

في الوقت الذي رفضت فيه بعض مكونات تجمع المهنيين السودانيين من بينها شبكة الصحفيين السودانيين، قرار مسجل تنظيمات العمل السابق وعدته خطوة للالتفاف على استعادة النقابات، قبل أن يكشف المسجل أن القرار تم بضغط من تجمع المهنيين السودانيين، ما يؤشر إلى أن بعض مكونات التجمع كانت مغيبة عن تلك الخطوة.

اقرأ/ي أيضًا:

اللجان التمهيدية لاستعادة النقابات.. خطوات صحيحة وتحديات ضخمة

الولايات السودانية.. سقط النظام وبقيت أزماته