تجمع المهنيين: بيان البرهان "مسرحية سمجة" مرتب لها مع قوى دولية وإقليمية

الترا سودان | فريق التحرير

قال تجمع المهنيين السودانيين إن بيان "قائد الانقلاب" الذي وضع بموجبه اللجنة الأمنية "في موقع الوصي على المشهد" -على حد تعبيره- "لم يصمد سوى أيام"، مشيرًا إلى أنه "مرتب له ومتفق عليه"، لافتًا إلى أنه تم بمشاركة قوى دولية وإقليمية ومن الداخل "ظلت تجتهد في كتابة سيناريوهات لقطع الطريق على التصعيد المتواصل للشارع الثوري".

التجمع: ذات القوى الشريكة في التسوية عادت لتلتقي اللجنة الثلاثية وتجلس معها في "طاولة البحث عن خدعة تعطل الشارع الثائر"

وأشار بيانٌ لتجمع المهنيين السودانيين اطلع عليه "الترا سودان" إلى مواصلة القوى الدولية والإقليمية لمهامها "دون التطرق لواقع مختلف حددت فيه اللجنة الأمنية وقف التفاوض من جانبها" – على حد تعبير البيان.

واتهم البيان "المسهلين" بالتركيز منذ البداية على بقاء العسكر في التسوية القادمة"، لافتًا إلى أن ذات القوى "الشريكة في التسوية" عادت لتلتقي اللجنة الثلاثية من جديد وتجلس معها في "طاولة البحث عن خدعة تعطل الشارع الثائر".

وأضاف البيان أن الثوار التقطوا سريعًا "المسرحية السمجة" التي خرج بها قائد اللجنة الأمنية، وعبروا عن سخريتهم من "المحاولات اليائسة لإنتاج واقع تجاوزه زمن الثورة".

وتابع بيان التجمع: "فوّت الوعي المتقدم للثوار الفرصة على كل من يبحث عن التسوية وعن مبررات لقبول ما خططوا له في الغرف المغلقة"، مشيرًا إلى أنهم "لم يجدوا وسط الرفض الواسع لخطاب الجنرال من طريق سوى الانحناء لعاصفة التيار الثوري المتصاعد".

وحذّر البيان من محاولات القوى الدولية والاقليمية والمخابرات المتمددة في البلاد "لقطع الطريق على الثورة وإيقافها في المحطة التي تخدم مصالحهم"، لافتًا إلى أنها "لن تتوقف".

وكان الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين د. الوليد علي، قد صرّح في وقتٍ سابقٍ لـ"الترا سودان" بأن التجمع وقوى الثورة "ما زالوا متمسكين بشعار اللاءات الثلاث؛ لا تفاوض لا شراكة ولا شرعية"، وبمحاسبة قوى الانقلاب، مضيفًا أن القوى التي تتعامل بنوع من الإيجابية مع خطاب البرهان "تُخرج نفسها عن مربع القوى الثورية" - وفقًا لتعبيره.

ووصف الوليد خطاب البرهان بأنه "محاولة يائسة لتكريس مزيد من السلطة للقوى العسكرية"، لافتًا إلى أنها "تهدف لإيجاد مخرج آمن للانقلابيين"، وزاد: "حوار البرهان يشجع بعض القوى المتهافتة لتشكيل (حكومة وش قباحة) جديدة لا تمتلك سلطات سياسية، أمنية أو اقتصادية".