بقيمة 100 مليون دولار.. مشروع جديد للبنك الدولي في السودان

الترا سودان | فريق التحرير

وقّع البنك الدولي أمس اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بقيمة (100) مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع "شبكة الأمان الطارئة" الجديد في السودان بواسطة برنامج الأغذية العالمي، بتمويل من الصندوق الاستئماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان.

البنك الدولي: الخطوة تأتي بناءً على طلب من المجتمع الدولي واستجابةً لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان

وقال بيانٌ للبنك الدولي اطلع عليه "الترا سودان" إن الخطوة تأتي بناءً على "طلب من المجتمع الدولي". وأضاف البيان أن المشروع الجديد يستجيب لانعدام الأمن الغذائي "الشديد" في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

ويهدف المشروع -بحسب بيان البنك الدولي- إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من "انعدام الأمن الغذائي" في (11) ولاية في السودان، بناءً على "مسح الضعف والهشاشة" الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي.

وأكد البيان أن إيقاف مدفوعات البنك الدولي لجميع مشاريعه لحكومة السودان ابتداءً من 25 تشرين الأول/ أكتوبر "لا يزال قائمًا"، مضيفًا أن المجتمع الدولي يشعر في الوقت نفسه بـ"القلق إزاء تزايد انعدام الأمن الغذائي والمخاطر الإنسانية في البلاد"، ولافتًا إلى أنه ظل يعمل مع البنك الدولي لإيجاد سبل مناسبة لتلبية "الاحتياجات الملحة" للشعب السوداني.

وأشار البيان إلى أن هذا الدعم أصبح ممكنًا بفضل مساهمات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وكندا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا وأيرلندا وصندوق الدولة وبناء السلام.

وقال عثمان ديون المدير الإقليمي للبنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان: "بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفًا مؤقتًا، يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج". وزاد: "وهذا يتماشى مع إستراتيجية البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف التي تركز على حماية رأس المال البشري للفئات الأكثر ضعفاً في أوقات الأزمات".

وأوضح قائًلا: "أيّ قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيتخذ بعد تقييم الوضع"، لافتًا إلى أن "البنك الدولي يواصل مراقبة الوضع عن كثب ولا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار".

ومن جانبها علقت فيكي فورد، وزيرة المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا على الأمر قائلةً: "اتفقت المملكة المتحدة ومانحين آخرين مع ⁦‪البنك الدولي ‬⁩ على إعادة توجيه (100) مليون دولار على الفور إلى ⁦‪برنامج الغذاء العالمي‬⁩ في السودان". وأضافت في تغريدة لها على "تويتر": "يواجه الآن أكثر من أي وقت مضى عدد كبير من السودانيين نقصًا كارثيًا في الغذاء، تفاقم بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية في الداخل".

 وبحسب بيان البنك الدولي، فإن الأموال ستوجّه فقط من خلال برنامج الغذاء العالمي "لتوسيع نطاق الاستجابة لتوفير الأمن الغذائي وتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفًا في السودان". ولفت البيان إلى أن الأولوية ستعطى للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

ووفقًا للبيان، سيتم تقديم الدعم في المقام الأول من خلال التحويلات النقدية. وحيثما أمكن، سيتم تحويل المدفوعات عبر الهاتف المحمول إلى المستفيدين. وأضاف البيان أن هناك "تدابير محددة" ستُتخذ للوصول إلى السكان في المناطق النائية حيث لا تتوافر خدمات الإنترنت. وزاد: "عندما لا يستطيع المستفيدون شراء أغذية كافية من الأسواق المحلية، سيحصلون على مساعدة غذائية مباشرة بدلًا عن التحويل النقدي".

ويُعدّ الصندوق الاستئماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان بمثابة منصة تنسيق شاملة لمشاركة البنك الدولي في السودان. ويهدف الصندوق إلى دعم الانتقال الاقتصادي وبناء السلام في السودان، وذلك عبر مساهمات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وكندا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا.