بعد خلافات بينهما.. وزير الداخلية يطلب من حمدوك إقالة مدير الشرطة

كشف ضابط شرطة برتبة رفيعة، مقرب من وزير الداخلية، عن أوضاع مضطربة تعيشها الوزارة بسبب خلافات حادة بين الفريق شرطة الطريفي إدريس وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول عادل بشائر، وأرجع الخلافات لعدم تنفيذ الأخير قرارات مهمة أصدرها الوزير منها حسم التفلتات، وقال إن قائد الشرطة ظل على الدوام يعطل قرارات الوزير، وذكر على سبيل المثال تعطيل قرار تعيين مدير شرطة لولاية البحر الأحمر رغم أنها تعيش أوضاعًا أمنية خطيرة، كاشفًا عن طلب وزير الداخلية من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك  إقالة مدير الشرطة "عادل بشائر" من منصبه.

وزير الداخلية مستاء من أداء مدير الشرطة لأنه يتباطأ في تنفيذ التكاليف والواجبات الأمنية المتعلقة بهامه مستندًا في ذلك إلى القانون الحالي الذي يمنح صلاحيات واسعة للمدير

وذكر المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، لـ"الترا سودان"، إن الطريفي مستاء من أداء مدير الشرطة لأنه ظل باستمرار يتباطأ في تنفيذ التكاليف والواجبات الأمنية المتعلقة بهامه كقائد لقوات الشرطة مستندًا في ذلك إلى القانون الحالي الذي يمنح صلاحيات واسعة للمدير، والذي يحصر في ذات الوقت مهام الوزير في أدوار تشريفية.

اقرأ/ي أيضًا: وحدة تنفيذ السدود تستغني عن 58 عاملأ.. ما السبب؟

في وقت سابق، كانت مصادر متطابقة بوزارة الداخلية قد كشفت لـ"الترا سودان" عن إصلاحات تجريها الوزارة بوضع قانونٍ جديد تؤول فيه صلاحيات الشرطة إلى وزير الداخلية، والتي تم سحبها بواسطة القانون الحالي، وتشمل الإصلاحات الجديدة بحسب المصدر: "الإحالة للتقاعد والترقيات والتنقلات، والتعيين، وتحويل الدعاوى للمحاكم الخاصة، ورفع الحصانات".

وفي نيسان/أبريل 2017، أقر البرلمان السوداني، مرسومًا جمهوريًا مؤقتًا لقانون الشرطة تعديل 2017، قضى بسحب سلطات تنفيذية ومهنية وإدارية واسعة من وزير الداخلية خاصة بإحالة الدعاوى للمحاكم الخاصة ورفع الحصانات، والتنقلات، والترقيات، وإحالة التقاعد، والتعيين لمنصب المدير العام لقوات الشرطة.

واتهم الضابط الرفيع بالشرطة السودانية "الفريق أول عادل بشائر" مدير الشرطة الحالي بأنه يتبع للنظام البائد، واصفًا إياه بأنه أحد أذرع "الدولة العميقة" ولا يريد أن يعمل، بجانب أن كل قرارات الوزير يقوم بتعطيلها ولا يوجد قرار واحد للوزير قام بتمريره، وأضاف :"الوزير ظل يشكو بصورة مستمرة من مدير الشرطة الذي لا يريد أن يشتغل بحسب حديث الطريفي"، وقال إن الدليل على ذلك رفضه تعيين مدير للشرطة بولاية البحر الأحمر رغم وجود قرار من الوزير، وفي الأخير قام بتكليف مدير الجمارك بالولاية للقيام بمهام قائد الشرطة هناك.

ونفت مواقع صحفية نبأ إقالة مدير الشرطة عادل بشائر، رغم أن منصات التواصل الاجتماعي أطلقت وسمًا تنادي فيه بضرورة إقالة قائد الشرطة على خلفية عدم تعامله مع التفلتات الأمنية التي حدث في الأيام الماضية.

اقرأ/ي أيضًا: قانون مقترح للشرطة يعزز سلطات وزير الداخلية.. التفاصيل الكاملة!

وكان آخر تعديل تم إجراؤه على قانون الشرطة في حقبة الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين عندما كان مديرًا عامًا للشرطة، كان بسبب خلافات دارت بينه وبين وزير الداخلية الأسبق الفريق عصمت عبد الرحمن في الخفاء، وقادت تلك الخلافات لمغادرة الأخير الوزارة اختياريًا بعد تقديم استقالته للمخلوع عمر البشير.

وأجرى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في أيار/مايو الماضي، تغييرات واسعة في الشرطة شملت ترقية ضُباط وإحالة لواءات وعُمداء إلى المعاش، إضافة إلى دمج هيئات، وإصدار قرارات بإحالة (29) لواءً و(14) عميدًا ومقدمي شرطة للمعاش، وفصل نحو (255) ضابط شرطة من رتبة الملازم والملازم أول.

اقرأ/ي أيضًا

قرار وشيك بتحويل "الرباط" إلى جامعة خاصة وإقالة عشميق من إدارتها

تظاهر جامعيّات بالخرطوم: نتعرّض لحوادث ضرب وسرقة!