بربر مدينة للصناعات الدوائية في السودان

أعلن المدير التنفيذي لمحلية بربر حسن إبراهيم كرار، أمس الجمعة، عن قرار صادر من حكومة ولاية نهر النيل باعتبار مدينة بربر مدينة للصناعات الدوائية في السودان. مشيرًا إلى المميزات التي تجعل المدينة مؤهلة لهذا الاعتماد، والتي من بينها الموقع الجغرافي المتميز وتوافر العديد من المشروعات الاقتصادية والبنى التحتية.

قال  المدير التنفيذي للمحلية إن ولاية نهر النيل تتمتع بالاستقرار الأمني والبنى التحتية المتطورة

وبحسب وكالة سونا للأنباء قال  المدير التنفيذي للمحلية إن ولاية نهر النيل تتمتع بالاستقرار الأمني والبنى التحتية المتطورة، مما يجعلها محطة جاذبة للاستثمارات في مختلف المجالات، خاصة الصناعات الدوائية.

وأكد على تطور مدينة بربر باستمرار، حيث نقل إليها مصنع لتعبئة وتصنيع المواد الغذائية، فيما يجري العمل على تنفيذ مصنع للكرتون، مما يعزز البنية الصناعية ويوفر فرص عمل جديدة حسب ما أفاد.

وأشار المدير التنفيذي لمحلية بربر إلى  أن المحلية تتكون  من خمس وحدات  إدارية  كبرى، وتعتبر من المحليات الرائدة في مجال التعدين الأهلي للذهب وأسواقه، وأفاد باستقرار علاقة المحلية مع الشركة السودانية للموارد المعدنية،  وكشف عن  تنسيق  يجمعهم مع الأخيرة وعدد من الشركات  الأخرى، وذلك في إطار استقطاب أموال  المسؤولية المجتمعية لصالح تنفيذ مشروعات خدمية بالمدينة.

وقال كرار إن محلية  بربر  ترحب بقرار  حكومة الولاية  لإنشاء  وتوطين  الصناعات الدوائية بها بالاستفادة من الموقع  والموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات ستشكل إضافة لاقتصاد المحلية وإنسانها،  وتضاف  إلى المشروعات الاستثمارية القائمة  التي من بينها خمسة مشاريع  زراعية، ومصانع الأسمنت المتمثلة في بربر والتكامل بحسب تصريحاته.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان أغلقت المصانع المحلية أبوابها بسبب القتال والنهب وتدمير المعامل والأصول، وتقول منظمة الصحة العالمية إن (80%) من المستشفيات في السودان توقفت عن العمل، ووصفت الأوضاع الصحية بأنها كارثية.

وجدير بالذكر أن توقف المصانع المحلية العاملة في الصناعات الدوائية بالعاصمة الخرطوم أثر بشكل كبير على قطاع الأدوية المصنعة محليًا، حيث تشير إحصائيات إلى أنها كانت تشكل نحو (60%) من الاستهلاك المحلي، إلى جانب تأثيرها على الأسعار في وقت يحتاج السودان فيه إلى (300) مليون دولار سنويًا لاستيراد الأدوية وتغطية الاستهلاك المحلي.