انطلاق حملة "لا لعسكرة القضاء".. للمطالبة باستقلال القضاء

الترا سودان | فريق التحرير

أطلقت تنسيقيات لجان مقاومة في الخرطوم وأجسام ثورية حملة "لا لعسكرة للقضاء" للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية.

وتهدف الحملة إلى "تسليط الضوء على القضاء السوداني وخضوعه للعسكريين" وتأكيد الرغبة "الصادقة" في وجود قضاء مستقل "غير خاضع للنفوذ العسكري".

عضوة بحملة "لا لعسكرة القضاء" لـ"الترا سودان": تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على قضايا العدالة الانتقالية وتوعية المواطن بأهمية استقلال القضاء

ولفت بيانٌ للحملة أمس الثلاثاء اطلع عليه "الترا سودان" إلى تراجع القضاء السوداني بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 خطوات كثيرة إلى الوراء واتضاح ملامح "السيطرة العسكرية" عليه، مشيرًا إلى "تبرئة قتلة الشهداء من دون تبريرات أو تسبيبات منطقية سوى أنهم ينتمون إلى المؤسسات العسكرية".

وبحسب عضوة حملة "لا لعسكرة القضاء" إيماض مفضل، فقد جاءت المبادرة من مجموعة من الشباب ولجان المقاومة المهتمين بملف العدالة الانتقاليّة وقضايا الشهداء، وبدأ التحضير للحملة منذ الإفراج عن المتهم بقتل الشهيد حنفي عبدالشكور، وكانت الانطلاقة بهاشتاق "براءة بدون قرار" للمطالبة بقرار مكتوب من المحكمة العليا في القضية. وأوضحت إيماض أن الحملة أدت دورها وخرج القرار في "فترة وجيزة". وتوسعت الحملة بعد تبرئة عدد من "قتلة الشهداء" والإفراج عنهم في الفترة الماضية.

وأشارت إيماض في حديثها لـ"الترا سودان" إلى تداخل السلطات وعدم وجود مجلس تشريعي وسيطرة المؤسسة العسكرية على الجهاز القضائي وضرورة إسقاط الانقلاب العسكري قبل البدء في الإصلاحات المؤسسية - أشارت إليها كتحديات تواجه استقلال القضاء في السودان.

وتهدف الحملة -بحسب إيماض- إلى تسليط الضوء على قضايا العدالة الانتقالية وتوعية المواطن بأهمية استقلال القضاء وخطورة عدم استقلاليته، والضغط على المؤسسات العدلية بـ"ما لا يخل بمبدأ استقلالية القضاء" - وفقًا لتعبيرها.

وعن صعوبة تحقيق استقلالية القضاء في ظل انقلاب عسكري، قالت إيماض إن الصراع مع الانقلاب هو صراع "انتزاع سلطة"، لافتةً إلى أنه من "غير المعقول" انتظار الانقلاب ليحقق لنا استقلالية القضاء. ونوّهت بضرورة كشف انتهاكات الانقلاب وتدخلاته في القضاء وفضحه لإسقاطه وعدّت ذلك "خطوةً نحو بناء قضاء مستقل".

وبخصوص النيابة العامة، قالت إن كل الجهاز القضائي مستهدف بالحملة، مشيرةً إلى أن أي خلل في أحد فروع الجهاز القضائي يعني "خللًا في العدالة".

وأكد بيان الحملة الذي اطلع عليه "الترا سودان" أن استقلالية السلطة القضائية هي أول حجر بناء في مستقبل الدولة السودانية. وشدّد البيان على ضرورة إخراج المؤسسة العسكرية من جميع مناحي الحياة السياسية والقضائية وإلزامها بدورها كجزء من مؤسسات الدولة الخاضعة لسلطاتها.

بيان الحملة: استقلالية السلطة القضائية هي أول حجر بناء في مستقبل الدولة السودانية

ووقّعت على بيان الحملة: تنسيقية شرق النيل جنوب، وتنسيقية لجان مقاومة أم درمان القديمة، وتنسيقية لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم، وتنسيقية لجان مقاومة كرري، وتنسيقية لجان مقاومة الخرطوم غرب، وتنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط، وتجمع أحياء أمبدة السبيل، وتجمع لجان أحياء الحاج يوسف، ولجان أحياء بحري، ومجموعة "غاضبون بلا حدود".