النيابة تمهل "علي عثمان" 72 ساعة للردّ في قضية "المدينة الرياضية"

أمهلت نيابة الفساد والمال العام أمس الأربعاء القيادي بالنظام البائد علي عثمان محمد طه، (72) ساعة للإدلاء بأقواله بشأن تجاوزات وتعد وتصرف في الأراضي الخاصة بالمدينة الرياضية، ومنحت النيابة الرجل المهلة المذكورة بناء على طلبه.

أكدت النيابة في تعميم صحفي أمس أن طه لم تكن لديه خلفية عن التحري موضع البلاغ، وبناءً على ذلك منحته النيابة مهلة وفقًا للحق الذي كفله له القانون

وأكدت النيابة في تعميم صحفي أمس أن طه لم تكن لديه خلفية عن التحري موضع البلاغ، وبناءً على ذلك منحته النيابة مهلة وفقًا للحق الذي كفله له القانون حتى يقوم بتحضير ردوده ودفوعاته ويستحضر ذاكرته عن القضية، فيما يتعلق بإصدار وتوقيع القرارات التي صدرت بشأن المدينة الرياضية.

اقرأ/ي أيضًا: اجتماع اللجان الفنية والقانونية بخصوص سد النهضة بالخرطوم

وطالب طه النيابة بمنحه مهلة حتى الجلسة المقبلة، بحجة تذكر تفاصيل الوقائع نسبة لطول الفترة الزمنية التي مرت على الوقائع.

وكانت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، تقدمت بعريضة لنيابة مكافحة الفساد تتهم فيها عددًا من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية، واستقطاعهم أجزاء منها لصالح منظمات وهيئات وجامعات وأشخاص.

ودونت الوزيرة بلاغًا في نيابة الفساد ضد عددٍ  من المؤسسات التي شاركت في عملية التعدي على أراضي المدينة الرياضية بجانب الفساد الإداري والمالي الذي حدث فيها.

وكشفت البوشي عن مقابلة بينها والنائب العام وتمّ التحري معها حول التجاوزات في المدينة الرياضية، ورأت الوزيرة أن تشارك الرأي العام عبر كشف الحقائق المتعلقة بالقضية منذ العام 1991، مبينةً أنّ المدينة الرياضية مسجلة منذ العام 1964 باسم وزارة الشباب والرياضة.

وبحسب تقارير المراجع العام فإن (110) ألف متر مربع من مساحة المدينة الرياضية منحت لجهات مجهولة، وهناك مساحات بدون تعويض ودون مستندات، وأن قطعًا استثمارية اقتطعت من أراضي المدينة الرياضية وزّعت لـ(13) جهة مختلفة ليس من بينها وزارة الشباب والرياضية.

اقرأ/ي أيضًا

النائب العام يعيد التحري في قضية القتيلة "أديبة" ويأمر بالقبض على المتهمين

إعفاء مدير عام مصفاة الخرطوم للبترول والعاملون يهددون بإضراب شامل