النائب العام: نعمل على إرجاع أموال البلاد المنهوبة ونطلب تعاون الدول

أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، عن عمل الحكومة الانتقالية على إرجاع واسترداد الموجودات والأموال المنهوبة داخل وخارج السودان، وقال إن الأموال التي تم نهبها بالداخل سيتم استردادها وفقًا لما تم استحداثه من آليات قانونية.

دعا النائب العام الدول الأطراف للمساعدة في استعادة الأموال السودانية المنهوبة إلى موطنها الأصلي وفقًا لمقتضيات الاتفاقية

وشارك وفد السودان برئاسة النائب العام في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أمس الأول بإمارة أبو ظبي، الدورة الثامنة، ودعا النائب العام الدول الأطراف للمساعدة في استعادة الأموال السودانية المنهوبة إلى موطنها الأصلي وفقًا لمقتضيات الاتفاقية، وأعرب عن أمله في استرداد الأموال المنهوبة رغم التعقيدات والإجراءات القانونية، وتعهد ببذل الجهود والاستفادة من كل الآليات الدولية في إطار استرداد المال العام.

اقرأ/ي أيضًا: تجمع لعاملين بالتعدين يقدم خططًا وخبرات للحكومة ويحذر من فشل الفترة الانتقالية

وكشف الحبر عن خمسة محاور تتعلق بمكافحة الفساد في بلاده، شملت جرائم الفساد المتعلق باستغلال الوضع الوظيفي، والإصلاح القانوني والتشريعي، ومراجعة كافة القوانين لتلائم اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات احترازية ومراجعة اللوائح المتعلقة بالمشتروات والإجراءات المالية والمحاسبية والاستراتيجيات لمحاربة الفساد، وأوضح الحبر أن النيابة العامة تباشر إجراءات تحقيق وتحرٍ لم تشهدها البلاد في الفترة السابقة.

وبحسب بيان النائب العام: في كانون الأول/ديسمبر 2019 صدر قانون بإنهاء حاكمية وسيطرة المؤسسات الفاسدة والتي تحوم حولها شبهات فساد، بجانب العديد من القوانين قيد النظر المتعلقة بإدارة وحماية المال العام، ومراجعة نصوص القانون الجنائي وقانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، واسترداد الأموال، التي تم النص عليها بموجب الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد منذ 20 آب/أغسطس 2019.

وأقر الحبر خلال تلاوة بيانه في المؤتمر، بحاجة بلاده الملحة للمساعدة التقنية والفنية وبناء القدرات والتدريب لأجل مكافحة الفساد، وطلب الحبر من المبادرة الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة (STAR) العون والدعم والمساهمة لتوفير كافة المعينات الفنية والتقنية، بجانب توفير فرص التدريب وبناء القدرات للجهات ذات الصلة بمكافحة الفساد في السودان.

وصادق السودان على اتفاقية الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد، في العام 2014، وقال البيان إن السودان أوفي بكافة التزاماته فيما يتعلق بأداء آلية استعراض التنفيذ حيث خضعت لدورتين للفصلين الثالث والرابع والثاني والخامس، وشارك في استعراض أذربيجان وغامبيا، بجانب إعداد قائمة الخبراء للمشاركة في استعراض الأرجنتين، كما أكد البيان رغبة السودان في تبادل المعارف والخبرات.

اقرأ/ي أيضًا:

السودان يطلب زيادة التعاون مع الصين في عدة مجالات

الطاقة تمنع الشركات من منح موظفي الوزارة أموالًا وتطالب بأجسام شعبية رقابية