المحكمة تقيد بلاغًا جديدًا ضد "وعد بهجت" في قضية محطة الوقود

تواجه "وعد بهجت" بلاغًا جديدًا في قضيتها التي أثارت الرأي العام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما اُقتيدت بواسطة شرطي أثناء بثها فيديو مباشر على حسابها بفيسبوك احتجاجًا على توقف العمل في محطة وقود بالخرطوم.

سبق أن شطبت المحكمة ثلاثة بلاغات في حق "وعد بهجت" قيدت بلاغًا جديدًا ضدها

وعقدت محكمة القسم الأوسط بالخرطوم جلسات في القضية التي واجهت فيها وعد بهجت ثلاثة بلاغات من نظاميين في الجيش والشرطة شطبت لاحقًا، لكن المحكمة وجهت إليها بلاغًا تحت المادة (143) استخدام القوة ضد شرطي.

اقرأ/ي أيضًا: عودة أكثر من 170 ألف نازح بالنيل الأزرق بنهاية العام الماضي

وكان شرطيُ أجبر وعد بهجت التي كانت تنتظر في طابور الوقود لتعبئة خزان سيارتها بالخرطوم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على الذهاب إلى قسم الشرطة أثناء تصويرها مشاهد من طوابير الاصطفاف واتهم الشرطي وعد بهجت بالإزعاج العام.

وذكرت بهجت في تصريح لـ"الترا سودان" أن المحكمة ستنظر في جلستها بتاريخ 17 شباط/فبراير الجاري في البلاغ المقيد ضدها تحت المادة (143) استخدام القوة.

وأشارت بهجت إلى أن القاضي استمع إلى الشهود في القضية ووجه لها تهمة استخدام القوة ضد الشرطي، موضحةً أن بلاغ الإزعاج العام الذي قيده نظامي تم شطبه لعدم حضور الشاكي.

وتشكو السيدات من تطاول طوابير الوقود وانتظارهن حتى وقت متأخر من الليل لتعبئة خزان السيارة، فيما لجأت المحطات مؤخرًا إلى تحديد صف خاص بالنساء في مسعى لتخفيف معاناتهن.

وفي مطلع تشرين الثاني تحول مقطع فيديو لوعد بهجت إلى قضية رأي عام حينما قامت بتصوير رجل شرطة اقتادها من محطة وقود بشارع (15) بالعمارات إلى قسم امتداد الدرجة الأولى بدون إخطارها حول سبب اقتياده لها رغم سؤالها المتكرر، ولكن عندما وصلت إلى القسم تم تدوين ثلاثة بلاغات بحقها تتعلق بانتهاك الخصوصية والإساءة والإزعاج العام.

اقرأ/ي أيضًا

احتجاجات للخبز والمواصلات لليوم الرابع على التوالي بمدينة نيالا

تجدد احتجاجات القضارف وحكومة الولاية تتهم "مخربين" بالوقوف خلفها