المحكمة تطلب رسميًا من حميدتي الإدلاء بالشهادة في قتل المتظاهرين

طلبت محكمة فتوى قتل المتظاهرين رسميًا من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، الإدلاء بشهادته في جلسة تعقد الأربعاء المقبل في 23 تشرين الثاني/من نوفمبر الجاري، في القضية التي رفعها والد أحد الشهداء ضد كل من الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير ونائبه علي عثمان محمد طه ورئيس حزب المؤتمر الوطنى  المحلول أحمد هارون والرئيس الأسبق للبرلمان الفاتح عز الدين، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

قال الشاكي والد الشهيد النذير عبد الباقي للمحكمة إن ابنه قتل بالرصاص في اعتصام القيادة 

وقالت وكالة السودان للأنباء اليوم الأربعاء، إن المحكمة التي انعقدت في مبنى علوم القضاء برئاسة القاضي زهير بابكر استمعت إلى إفادات الشاكي عبد الباقي أحمد الأمين والد الشهيد النذير عبد الباقي، والذي استشهد أثناء محاولات فض اعتصام القيادة في العام 2019.

وفي السادس من نيسان/أبريل 2019 اعتصم المتظاهرون قرب مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة، مطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير. وأثناء الاعتصام كانت القوات الأمنية تحاول فض الاعتصام وتفريق المحتجين، وتقول لجنة الأطباء إن هناك عشرات الشهداء برصاص القوات الأمنية جراء الهجمات الأمنية.

واستمر الاعتصام حتى الإطاحة بالبشير في 11 نيسان/أبريل من نفس العام، بينما واصل المحتجون التظاهرات قرب مقر القيادة العامة مطالبين بخروج الجيش من السياسية، فيما هاجمت قوات عسكرية المتظاهرين في الثالث من حزيران/يونيو 2019 بعد (58) يومًا من الاعتصام، أثناء فترة تولي المجلس العسكري للسلطة في السودان خلفًا للبشير.

وأوضح عبد الباقي البالغ من العمر (63) عامًا، أن ابنه توفي بطلق ناري في الرأس، حيث كان ضمن المتظاهرين. وهو خريج هندسة كيميائية من جامعة البحر الأحمر ويبلغ من العمر (28) عامًا، وهو ابنه الوحيد.

وطالب والد الشهيد من المحكمة القصاص من المتهمين الأربعة باعتبار أن البشير كان يومها رئيس الدولة وله الكلمة الأولى، فيما تعود مسؤولية علي عثمان لتوليه كتائب الظل.

وقال عبد الباقي والد الشهيد إن  المتهم الثالث أحمد هارون استقدم عددًا من الباصات من مدينة الأبيض بها "جنود"  لفض المتظاهرين العزل، أما المتهم الفاتح عز الدين فهو قيادي في المؤتمر الوطني وقد أعلن أنهم سيقطعون "رقبة كل من يرفع رأسه".

بينما أوضحت هيئة الدفاع عن المتهمين أن المتهم علي عثمان لم يكن نائبًا للرئيس إبان الحادث، وقد أعفي من منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية منذ العام 2013، ولم يشغل منصبًا حكوميًا منذ ذلك الوقت.

وقالت هيئة الدفاع إن حديث الفاتح عز الدين جاء مبتورًا، ولأن الشخص المقصود من يحمل السلاح ضد الدولة وليس المتظاهرين.

كما استمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الأول في القضية أشرف عوض الكريم، والذي كان مع الشهيد النذير في منطقة الاعتصام في القيادة العامة، وأوضح أن قوات تتبع للأمن حاولت على مدار ثلاثة أيام مداهمة المتظاهرين أيام 7/ 8/ 9 نيسان/أبريل 2019.

وأضاف الشاهد: "المداهمة كانت بالرصاص الحي والإصابات كانت تتراوح يوميًا بين (100 – 150) جريحًا، وقال إن التظاهرات جاءت ضد المؤتمر الوطني لإسقاط النظام".