المبادرة السودانية لصناعة الدستور تستأنف نشاطها عبر منبر "سونا"

الترا سودان| فريق التحرير

جددت المبادرة السودانية لصناعة الدستور والتي تضم أكثر من (40) منظمة طوعية ومجموعة من المؤسسات البحثية والشخصيات الاعتبارية، سعيها للحوار الديمقراطيّ لتهيئة الأوضاع لصناعة دستور السودان، يشارك فيه الشعب السودانيّ عبر منهج تشاركي توافقي، شامل يعكس ملكية الشعب السودانيّ لدستوره.

إسماعيل التاج: هذه المبادرة هي الأولى في تاريخ السودان ووجدت قبولًا من كافة قطاعات المجتمع والمانحين

وجاء ذلك في منبر وكالة السودان للأنباء الذي استضاف اليوم المبادرة السودانية لصناعة الدستور التي تعيد تفعيل نشاطها وتستعرض أهدافها ومبادئها وإنجازاتها في صناعة الدستور، تحت شعار "نحو دستور يمتلكه ويحترمه الشعب".

اقرأ/ي أيضًا: حوار| منتصر إبراهيم: ابتعدت عن الدعم السريع لهذه الأسباب

وقال إسماعيل التاج المدير التنفيذي للتدريب في المبادرة إن هذه المبادرة هي الأولى في تاريخ السودان ووجدت قبولًا من كافة قطاعات المجتمع والمانحين رغم أنها جاءت في أذار/مارس 2011 في ظل حكومة ديكتاتورية وضعت كافة العراقيل أمامها، ولكن المبادرة استطاعت برغم ذلك المضي في الولايات، موضحًا أنها اليوم يتم تفعليها بعد انتصار ثورة ديسمبر المجيدة من أجل وطن يسع الجميع.

ومن جانبه استعرض الرشيد عبد المجيد عضو اللجنة التنسيقية للمبادرة الجهود التي قامت بها المبادرة ببناء شراكات واسعة على كافة المستويات والتنظيمات المدنية والأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين مع استهداف الشباب عبر (90) منتدى و(17) مؤتمر للمجالس التشريعية في الولايات وأصدرت (117) كتابًا في سلسلة الثقافة الدستورية، علاوة على تدريب (80) من الشباب وأقامت (17) نشاطًا مسرحيًا متجولًا إلى جانب حوالي ألف ملصق و(100) حلقة إذاعية باللغات المحلية فيما بلغ العدد الكلي لهذه الأنشطة حوالي (538) منشطًا.

وفي السياق نفسه تحدث عضو اللجنة التنسيقية لصناعة الدستور عوض الكريم فضل المولى مؤكدًا أن الوقت متاح الآن لإنجاز الدستور الذي سيحميه الشعب، مؤكدًا أنه سيكون أكثر ديمقراطية خاصة وأن هنالك قوى ثورية وأجسام وأحزاب ورفقاء سلاح سيكونون إضافة حقيقية للمشهد السياسي، وأضاف: "المبادرة سوف تنفتح على الشارع السوداني".

وتحدث في منبر وكالة السودان للأنباء عضو اللجنة التنسيقية فاطمة مصطفى وتناولت مبادئ صناعة الدستور والمتمثلة في المشاركة والشفافية والشمول والتي تفضي إلى التوافق وملكية الشعب للدستور.

فيما أشارت المحامية ليلى الحاج، عضو اللجنة التنسيقية إلى ضرورة الإسهام في صناعة دستور يملكه الشعب ويحترمه وصولًا لإطار من التفاوض والتصالح بين القوى السياسية والمجتمعات المعنية الأخرى لفض نزاعاتها وصراعها.

اقرأ/ي أيضًا                      

تعرف على إجراءات القرض التجسيري الأميركي وتوقعات تجار العملة

سفينة حربية أمريكية جديدة تصل إلى ميناء بورتسودان