المؤتمر السوداني يطالب بتغييرات وزارية في الحكومة لإنقاذ الأوضاع المعيشية

انتقد حزب المؤتمر السوداني التدهور الواضح للحالة المعيشية وحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية التقصير في معالجتها، لكنه أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية ناتجة عن تراكم عوامل سياسية واقتصادية وأمنية تمثل التركة المُثقلة للنظام البائد.

حمل المؤتمر السوداني الأجهزة الأمنية مسؤولية الأزمات التي تواجه البلاد وطالب بهيكلتها بجانب الإسراع في إزالة تمكين عناصر النظام البائد واسترداد الأموال

وأوضح حزب المؤتمر السوداني في بيان صحفي، أن علاج المشكلات الاقتصادية يتطلب منظورًا شاملًا يضع كل هذه الأبعاد في تقييمه وتحليله لإيجاد الحلول الممكنة، ودعا المؤتمر السوداني السلطة الانتقالية لتفعيل الأداء التنفيذي لحل الضائقة المعيشية "حتى لو استلزم الأمر إجراء تغييرات في الطاقم الوزاري".

اقرأ/ي أيضًا: "ذئاب القروض" في السودان.. تقرير دولي يفضح فساد ابن البشير بالتبنّي

 وشدد البيان على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات إصلاح جذري في الأجهزة الأمنية التي تتحمل جزءًا من المسؤولية في الأزمات الراهنة مطالبًا بزيادة وتيرة إزالة تمكين عناصر النظام البائد واستئصال الفساد واسترداد الموارد المنهوبة، وإصلاح الخدمة المدنية، بما يضمن قوميتها ومهنيتها وكفاءتها العالية.

وأكد البيان أن العلاقة المتوترة بين الجبهة الثورية ومكونات الحرية والتغيير، عطلت إنجاز السلام ونصح بالعمل على ترميم العلاقة بين الطرفين لتسريع العملية السلمية.

وقال البيان إن توفير السند والدعم والحماية للسلطة الانتقالية لإنجاح مهامها، لن يتم في ظل الشتات والسلوك السياسي غير القويم الذي يُضعف جسد القوى المدنية ويقلل من موثوقيتها لدى الشارع.

وأشار البيان إلى أن سلوك بعض مكونات قوى الحرية والتغيير سينقلب وبالًا على الفترة الانتقالية، مشددًا على ضرورة إدارة التباينات بين مكونات قوى الحرية والتغيير بصورة موضوعية ومؤسسية تقوي وحدة التحالف ولا تحدث فيه الشروخ.

وامتدح البيان خطوات الإصلاح التي شرع فيها تحالف نداء السودان من خلال تكوين لجنتين لإصلاح قوى الحرية والتغيير، وتطوير العمل داخل مكونات النداء.

اقرأ/ ي أيضًا:

بسبب كورونا.. "يوناميد" تقصر عمل قواتها بدارفور على إنقاذ حياة المدنيين

لجنة تفكيك التمكين تستعيد أصول تزيد عن مليار دولار من رموز النظام البائد