الكشف عن مستثمرين ينبشون القبور بحثًا عن الذهب بوسط دارفور

كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن وجود مجموعة من المستثمرين من شرق السودان تنشط في نبش مقابر قديمة بمحلية "مكجر" في ولاية وسط دارفور بحثًا عن الذهب.

أوضح بيان لمنسقية النازحين واللاجئين أن بعض الناس يعتقدون أن العادة في عهد التوراة أن يُدفن الموتى بمقتنياتهم من الذهب والمعادن النفيسة

وأوضح بيان المنسقية الذي اطلع عليه "الترا سودان" أن بعض الناس يعتقدون أن العادة في عهد التوراة أن يُدفن الموتى بمقتنياتهم من الذهب والمعادن النفيسة، زاعمين أن لديهم أجهزة لكشف المعادن النفيسة في المقابر.

وأشار بيان المنسقية إلى ضلوع أفراد من الإدارة الأهلية في العام 2017 في جلب مستثمرين من شرق السودان إلى مناطق "مكجر" و"أم في" للعمل في طق شجر "الرطرط" من أجل استخراج الصمغ.

وقال البيان إن المجتمع المحلي اعترض على ممارسات هؤلاء المستثمرين، لافتًا إلى أنهم رفعوا مذكرات بالرفض للسلطات الأهلية والرسمية التي كانت تتمثل في الأجهزة الأمنية آنذاك التي اتهمها البيان بمطاردة المواطنين والنازحين واعتقالهم بغرض تخويفهم.

وأضاف البيان أن المستثمرين توقفوا لعامين بعد سقوط نظام البشير ثم عادوا مرة أخرى في أيلول/سبتمبر 2021، فيما نظم النازحون والمواطنون مسيرات سلمية ضدهم وتحولت فيما بعد إلى اعتصام سلمي في رئاسة محلية "مكجر" في الفترة 1 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2021. ووفقًا للبيان، فقد رُفع الاعتصام بعد قرار من والي وسط دارفور آنذاك الدكتور أديب عبدالرحمن بمنع المستثمرين من طق شجر "الرطرط".

 وتابع بيان المنسقية العامة للنازحين واللاجئين: "بعد انقلاب 25 أكتوبر عادت الأجواء كما كانت"، لافتًا إلى اضطلاع بعض العمد والشراتي بجلب المستثمرين من جديد بالتنسيق مع الوالي السابق لولاية جنوب دارفور موسى مهدي. وأردف البيان: "والأخطر من ذلك أنهم قد استعانوا بقوة من الدعم السريع وقادة الجنجويد القدامى الذين نفذوا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب وحرق القرى في عامي 2003 - 2004م بوادي صالح كحراسات للمستثمرين وعُمالهم حتى يتمكنوا من تنفيذ عملهم"، مؤكدًا رفض مجتمع "مكجر" بصفة عامة لعمليات طق شجر الرطرط واستخراج المعادن ونبش قبور أجدادهم.

أكد البيان رفض مجتمع "مكجر" بصفة عامة لعمليات طق شجر الرطرط واستخراج المعادن ونبش قبور أجدادهم

وذكر البيان أسماء المتورطين من الإدارة الأهلية وهم الشرتاي محمد صالح عمر أحمد زروق وكلًا من العُمد هاشم عباس زائد ومحمد يحيى عمر أحمد زروق والأمير مصطفى عمر أحمد زروق والمستثمر موسى مهدي، مشيرًا إلى اتخاذهم من مقر التأمين الصحي مركزًا لقواتهم بموافقة من المدير التنفيذي أبو القاسم (كلكشي) - وفقًا للبيان.