"الكتلة الديمقراطية": سنشارك في "الحوار السوداني" كجبهة موحدة

قالت الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) إنها "متماسكة" وتعمل مع القوى التي شاركت في الحوار السوداني بالقاهرة كـ"جبهة موحدة" لاستعادة الانتقال الديمقراطي، مؤكدةً أنها "عصية على محاولات النيل منها" - وفقًا لبيانٍ من الناطق الرسمي باسم "الكتلة الديمقراطية" عمر خلف الله يوسف.

أكدت "الكتلة الديمقراطية" التزامها بجميع العقود والمواثيق التي خرجت عن "ورشة القاهرة"

وأكدت "الكتلة الديمقراطية" التزامها بجميع العقود والمواثيق التي خرجت عن "ورشة القاهرة" التي شارك فيها -وفقًا للبيان- "طيف عريض من أبناء الشعب السوداني وبناته".

وقال بيان تحالف الكتلة الديمقراطية إن "الحوار السوداني-السوداني" بين القوى السياسية هو الحل عبر توسيع قاعدة الانتقال الديمقراطي "دون إقصاء لأحد أو تمكين لآخر"، معلنةً ترحيبها بالمشاورات بين القوى السياسية للوصول إلى "صيغة توافقية" بين من وصفتهم بـ"الأطراف الراغبة في تعزيز الانتقال الديمقراطي وتوسيع المشاركة في صناعة التغيير على أسس ومضامين ثورة ديسمبر".

واستجابت عدد من القوى والكتل السياسية السودانية لدعوة من الحكومة المصرية، وعقدت ورشة لتقريب وجهات النظر بينها، وشكلت ضمن مخرجات الورشة "تنسيقية القوى الوطنية الديموقراطية" لتعمل على التنسيق فيما بينها.

وشارك في الورشة -إلى جانب الكتلة الديمقراطية- "الحرية والتغيير - القوى الوطنية"، وكتلة "التراضي الوطني"، وكتلة "الحراك الوطني"، و"الجبهة الثورية"، ونظارات "البجا" والعموديات المستقلة، بالإضافة إلى شخصيات قومية ومهنية وممثلين من قوى المجتمع المدني، وأكاديميين، وممثلين لبعض لجان المقاومة – وفقًا للإعلان الختامي للورشة.

وأكد المتحدث باسم قوى "المجلس المركزي" شريف محمد عثمان في تصريح سابق لـ"الترا سودان" أن الأطراف التي ستوقع على الإعلان السياسي هي "حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة/جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وجعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل"، ويتولى ثلاثتهم مواقع قيادية في تحالف "الكتلة الديمقراطية". وترفض قوى الاتفاق الإطاري دخول الكتلة الديمقراطية مجتمعةً إلى العملية السياسية لتجنب ما تصفه بـ"إغراق العملية السياسية".

وأكدت مصادر لـ"الترا سودان" توقيع ممثل لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور على الإعلان السياسي المرتقب، فيما توقعت بعض المصادر أن يوقع رئيس حزب التحرير والعدالة القومي الدكتور التجاني سيسي الذي يقود في الوقت نفسه تحالف "التراضي الوطني" – على الإعلان السياسي ممثلًا لقوى اتفاقية الدوحة.