"الكتلة الديمقراطية" تبدي استعدادًا للانضمام إلى "العملية السياسية"

أكدت قوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية استعدادها للدخول في عملية سياسية على أن تكون "شاملة وشفافة". ورحّبت "الكتلة الديمقراطية" في بيان للناطقة الرسمية باسمها عليا حسن أبونا، رحّبت ببيان مجلس الأمن الدولي الذي قالت إنه دعا إلى "شمولية العملية السياسية واستدامتها".

رحّبت "الكتلة الديمقراطية" بالبيان الصادر عن مفوضية السلم والأمن الأفريقي بخصوص الأوضاع السياسية في السودان

كما رحّبت عليا أبونا بالبيان الصادر عن مفوضية السلم والأمن الأفريقي بخصوص الأوضاع السياسية في السودان، لافتةً إلى أن بيان رئيسها أكد ضرورة أن يكون الحوار "مستدامًا وشاملًا وديمقراطيًا" ويشمل خاصةً القوى السياسية "غير الموقعة على الاتفاقية الإطارية" - بحسب أبونا.

وأضافت عليا أبونا أن بيان مجلس الأمن الدولي دعا إلى أن تكون هذه القوى جزءًا من العملية السياسية، وكذلك بيان رئيس مفوضية السلم والأمن الأفريقي الذي دعا الأطراف الموقعة على "الإطاري" إلى الانفتاح على القوى الأخرى - وفقًا لبيان أبونا.

وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة السياسية لتحالف الكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي أنهم على استعداد للجلوس مع الموقعين على "الاتفاق الإطاري" من أجل "إنهاء الفُرقة بتوحيد المواقف". وتابع مناوي في تغريدة على تويتر: "بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري الثنائي الاثنين الماضي، جاءت عدد من ردود الأفعال الإيجابية، أولها موقف مجلس الأمن الدولي الذي اتسم بالعقلانية". وأشاد مناوي بموقف مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا استعدادهم للجلوس مع الأطراف الموقعة على الاتفاق لـ"تبادل الرؤى وتوفيق المواقف" بما يؤدي إلى "اتفاق مشترك عاجلًا".

وأكدت "الكتلة الديمقراطية" أن العملية السياسية "السلمية الشاملة" هي "الطريق والمخرج الوحيد" لحل الأزمة السياسية في السودان، معلنةً عن استعدادها لأن تكون جزءًا من "عملية سياسية شاملة وشفافة" تؤدي إلى حلول سياسية "ديمقراطية ومستدامة".

وأوضحت "الكتلة الديمقراطية" أن وفدها وموقفها ورؤيتها السياسية "جاهزة" وأنها ستقدمها إلى الآلية الثلاثية ولحكومة السودان ممثلةً في طرفي المكون العسكري (القوات المسلحة والدعم السريع) متى ما دعتها إلى ذلك. وأشارت الكتلة إلى أنها ستتواصل مع "القوى السياسية الأساسية" التي لم تكن جزءًا من التوقيع على "الاتفاق الإطاري" للانضمام إلى العملية السياسية.