"العليا" ترفض طعنًا من "تسييرية المحامين" وسط اتهامات بتجاوز الصلاحيات

أصدرت المحكمة العُليا في السودان أمس قرارًا برفض طعن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ضد عودة آخر نقابة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وأثار قرار "لجنة الاستئنافات" التي كونها رئيس مجلس السيادة الانتقالي بإلغاء "قرار لجنة التفكيك القاضي بحلّ المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين وبطلان جميع الآثار المترتبة عليه" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي - أثار أزمةً في نقابة المحامين السودانيين، خاصةً بعد محاولة مجموعة "تنتمي إلى النظام البائد" اقتحام دار المحامين في محاولة لتنفيذ قرار اللجنة القاضي بعودة آخر نقابة في عهد النظام البائد.

أصدرت المحكمة العُليا في السودان قرارًا برفض طعن لجنة تسيير نقابة المحامين ضد عودة آخر نقابة في عهد البشير

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المحامين المحلول بأمر "لجنة التفكيك" علي الشائب أبو دقن لـ"سودان تربيون" إنّ الدائرة المختصة بالمحكمة العليا أصدرت قرارًا برفض طعن لجنة التسيير بصورة "إيجازية"، موضحًا أنه "أمر نهائي".

ووصف الشائب القرار الذي أصدرته "لجنة التفكيك" في العام 2019 بحل المكتب التنفيذي للنقابة المُنتخبة بـ"الباطل"، معللًا بأنّ الاتحادات المهنية لديها قوانين خاصة بها ولا تعترف إلا بالقرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية المنوط بها حلّ النقابة وانتخاب أخرى جديدة - وفقًا لما نقل عنه "سودان تربيون".

واتهمت هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين المحكمة العليا بـ"تجاوز صلاحياتها وتعديها على صلاحيات المحكمة الدستورية في تفسير القوانين"، لافتةً إلى أن التعديل الصادر في المادة (16) من قانون الإجراءات المدنية خوّل المحكمة الدستورية حصرًا بمهمة تفسير القوانين.

وأوضح بيانٌ للهيئة اطلع عليه "الترا سودان" أمس أن "دائرة أبو سبيحة" بالمحكمة العليا تحدثت بالإجماع عن القرار (3/2019)، مشيرًا إلى أن هذا القرار خاص بالاتحادات والنقابات التابعة لمسجل تنظيمات العمل والتي "ينطبق عليها قانون نقابات عمال السودان للعام 2010 وقانون الاتحادات المهنية للعام 2004"، وموضحًا أن لجنة تسيير المحامين ولجنة قبول المحامين هي لجنة تقوم بتنظيم أعمال المحامين وفقًا لقانون المحاماة لسنة 1983 تعديل 2014، ومنشأة بموجب القرار (2/2019) الصادر بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 ولا علاقة لها "البتة" بمسجل عام تنظيمات العمل، لأنها "نقابة مستقلة ولا تتبع له" - وفقًا لبيان الهيئة.

وأضاف بيان هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين أن "قانون التفكيك" في المادة (8) منه حدد عضوية لجنة الاستئنافات (نيكولا) بخمسة أعضاء، مبيّنًا أن القانون نفسه نصّ على أن تسود أحكامه في حال تعارض نصوصه مع أي قانون آخر.

وقال البيان إن محاولة المحكمة العليا تفسير نصّ المادة (8) الفقرة (1) من "قانون التفكيك" لتشرعن عدم اكتمال نصاب عضوية اللجنة المحددة في المادة نفسها هو "تعدي على صلاحيات المحكمة الدستورية لتفسير القوانين وتجاوز من المحكمة العليا لصلاحياتها"، لافتًا إلى التعديل الذي صدر في المادة (16) من قانون الإجراءات المدنية وحصر مهمة تفسير القوانين على المحكمة الدستورية.

وجمّد القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان "لجنة التفكيك" ضمن إجراءاته الانقلابية في 25 تشرين الأول/نوفمبر من العام الماضي التي شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء والتحفظ على رئيس الوزراء واعتقال وزراء ومسؤولين وسياسيين.

أشار بيان هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إلى "تجاهل المحكمة" لطلب وقف التنفيذ الذي تقدمت به

وأشار بيان هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إلى "تجاهل المحكمة" لطلب وقف التنفيذ الذي تقدمت به الهيئة وكذلك طلب تنحية رئيس الدائرة وفقًا للمادة (1/128) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 تعديل 2019 بتنحية رئيس الدائرة من نظر الطعن الذي قال البيان إن المحكمة العليا "لم تفصل فيه" وعوضًا عن ذلك أصدرت قرارها برفض الطعن في "تحدٍّ واضح لأسباب الطعن المبنية على قانون التفكيك والوثيقة الدستورية التي شرعت هذا القانون مما يعني إهدارًا للعدالة بوجه سافر" - وفقًا لتعبير بيان هيئة الدفاع.

وأكدت الهيئة أنها ستناهض هذا القرار بالسبل القانونية المتاحة.