"العدل والمساواة" تنفي استلام معدات عسكرية من القوة المشتركة التشادية

كذبت حركة العدل والمساواة السودانية الأنباء المتداولة في وسائط التواصل الاجتماعي بشأن "تلقي الحركة معدات حربية صادرتها القوة السودانية التشادية المشتركة"، قائلةً إن هذه الأنباء "امتداد للاستهداف الممنهج والأكاذيب التي درجت عليها جهات نعلمها ضد الحركة". وأوضحت الحركة أن هذه الأنباء "قصد بها التضليل"، مشيرةً إلى أنها تعلم "الغرض من هذه الفبركات".

قالت حركة العدل والمساواة إن الأنباء عن استلامها معدات حربية من القوة المشتركة السودانية التشادية "امتداد للاستهداف الممنهج والأكاذيب" ضد الحركة

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مصادرة القوة المشتركة السودانية التشادية لمعدات حربية وذخائر كانت في طريقها إلى الدعم السريع، وتسليمها إلى حركة العدل والمساواة.

ولفت بيان حركة العدل والمساواة إلى أن "الحركة ليست في حاجة إلى أن يوفر لها الآخرون العتاد"، مشيرًا إلى أنها "تملك وتعلم كيف تدبر أمرها في هذا الشأن".

وقال بيان صادر عن نائب أمين الإعلام بحركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل إن الحركة "تجدد موقفها الثابت من حماية المدنيين ومقدراتهم"، مضيفًا أن الحركة "ستتصدى بكل قوة وجسارة" لأي استهداف من أي جهة مع من أسمتهم "الشرفاء من أبناء الوطن وقوى الكفاح المسلح".

وأعرب بيان الحركة عن أسفه على "المواقف المخزية" –بتعبير البيان– من بعض الذين "كانوا يومًا ما بين صفوف النضال واليوم يصطفون مع من يسلبون المواطنين أموالهم وبيوتهم ويدفنون الأبرياء أحياء" – حسب البيان.

وأشارت تقارير صحفية إلى وصول إمدادات عسكرية إلى الدعم السريع من الإمارات عبر مطاري "أم جرس" و"أنجمينا" بتشاد. وفي منتصف الشهر الماضي، طالبت حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام دولة تشاد بالتوقف عن "إسناد مليشيات الدعم السريع فى حربها ضد السودان" وبالكف عن "إمدادها بالمؤن والعتاد العسكري والمرتزقة عبر فتح حدودها ومجالها الجوي ومطاراتها وأراضيها". كما طالبت "دول الإقليم الداعمة لمليشيات الدعم السريع في حربها ضد السودان بالكف الفوري عن تدخلها السافر في الشأن السوداني". قبل أن يتهم عضو مجلس السيادة السوداني الفريق ياسر العطا الإمارات صراحةً بإرسال الإمدادات إلى الدعم السريع عبر مطارات عنتيبي في أوغندا وأم جرس وأنجمينا في تشاد، في خطاب أمام الجنود في وادي سيدنا أواخر الشهر الماضي.