الشيوعي يطالب الجنائية الدولية بالتحرك ضد رموز النظام والدعم السريع

أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه لمحاولات تكوين فترة انتقالية من فلول نظام المؤتمر الوطني "المحلول"، كما رفض في ذات الوقت محاولات مجموعة نيروبي، بقيادة قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، تكوين حكومة موازية.

قال إن الشعب السوداني لن يقبل من خططوا لتقسيم السودان إلى مثلث حمدي، والتبعية لمصر، أو دولة النهر والبحر

وقال الحزب الشيوعي، في بيان صادر عن المكتب السياسي، إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع غير مفوضتين من الجماهير لتكوين حكومة على أساس شرعي.

وأضاف البيان أن طرفي النزاع في السودان وجهان لعملة واحدة، وأنهما مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور.

وحذر الحزب الشيوعي من أن محاولات الطرفين وأعوانهما في الداخل والخارج لتشكيل الحكومتين ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها، وتفاقم من خطورة الوضع الراهن، ومن بينها زيادة الاستقطابات على أسس قبلية وجهوية في بلد تعاني فيه المؤسسات الإدارية وهياكل الحكم من الهشاشة بسبب الفساد.

وجاء بيان الحزب الشيوعي بعد يوم واحد من اجتماع المكتب السياسي، الذي أصدر بيانًا، الأحد 2 آذار/مارس 2025، معلنًا رفضه استمرار الحرب، وداعيًا إلى تكوين جبهة مدنية واسعة.

وقال بيان الحزب الشيوعي، الإثنين 3 آذار/مارس 2025، إن سكان المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مضطرون للتعايش مع سلطات الدعم السريع، ولكنهم ليسوا خاضعين لها بكل تأكيد، حيث لا يزال الملايين من ضحايا الدعم السريع يعانون من مهانة اللجوء والنزوح، وهم ينتظرون تحقيق العدالة والإنصاف.

وتابع البيان: "من الجانب الآخر، فإن حكومة عبد الفتاح البرهان المرتقبة، والتي ستتشكل من خصوم وأعداء الشعب، فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول والموالين لهم، الذين قطعوا الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة، وظلوا يخططون لتقسيم السودان تارة بمثلث حمدي، وتارة بدولة البحر والنهر، وتارة بضم ولايات سودانية إلى مصر". وأردف: "هؤلاء لن تقبل بهم جماهير الشعب السوداني وقواه الحية، خاصة في ظل استمرار جذوة الثورة التي لا تزال متقدة رغم العثرات".

وقال البيان إن إصرار طرفي الحرب على رفض الجلوس حول طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بوقف الحرب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية والداخلية، يعرض حياة أكثر من خمس وعشرين مليون شخص لخطر الموت جوعًا، بسبب حرمانهم من الحصول على معينات الحياة الضرورية من الغذاء والدواء، كما يزيد من معاناة أكثر من عشرة ملايين سوداني من العالقين في مخيمات النزوح واللجوء.

وطالب البيان المؤسسات الإقليمية والدولية، من بينها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان، بعدم الاكتفاء برفض قيام أي حكومة على الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، بل بضرورة إلزام القوى الدولية والإقليمية بالكف عن مد طرفي الحرب بالسلاح والعتاد والمعلومات اللوجستية.

وزاد البيان بالقول: "المطلوب هو المُضي قدمًا في تطبيق وتنفيذ القرارات التي صدرت عن المؤسسات المذكورة بشأن الوضع الكارثي في السودان، خاصة حول وقف الحرب، واتخاذ تدابير ملموسة بشأن حماية المدنيين، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور، وتطبيق العدالة".

وحمل بيان الحزب الشيوعي مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية المسؤولية في الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة عناصر حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وكذلك في مواجهة عناصر الدعم السريع وحلفائهم الجدد في "مجموعة التأسيس"، التي انضمت إلى مليشيات الجنجويد في نيروبي.