الشرطة تعلن عن "مجلس تقصي" في مقتل متظاهر في أم درمان

أعلنت شرطة ولاية الخرطوم عن تشكيل "مجلس تقصي حقائق" في مقتل مواطن خلال احتجاجات أمس الخميس في أم درمان.

وقال بيانٌ للشرطة أمس اطلع عليه "الترا سودان" إن القسم الجنوبي تلقى بلاغًا بـ"وفاة المواطن يس صالح يس" أمس. وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

اتهم بيان الشرطة المتظاهرين بإغلاق الطرق الرئيسية و"الانحراف بالمظاهرات عن السلمية المعلنة"

وأوضح البيان أن النيابة المختصة تولت إجراءات التحري وتشكيل "مجلس تقصي حقائق" للوصول إلى ملابسات وجود القتيل في أماكن تعامل الشرطة مع المحتجين في شارعي "الموردة" و"الأربعين" بأم درمان وظروف إصابته، بعد الحصول على التقرير الطبي - وفقًا للبيان.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت مقتل متظاهر (15 عامًا) في "مليونية 9 فبراير" في أم درمان، إثر إصابته في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع، ليرتفع عدد الشهداء إلى (124) شهيدًا وشهيدة منذ الانقلاب - وفقًا للجنة.

وذكر بيان الشرطة أن مجموعات خرجت للتظاهر أمس في التاسع من شباط/فبراير الجاري بمحليات الخرطوم وبحري وأم درمان. وأضاف البيان أن شرطة ولاية الخرطوم اتخذت "جميع التدابير التأمينية اللازمة" بتأمين المواقع "السيادية والإستراتيجية والحيوية" ومقار الشرطة وأقسامها.

واتهم بيان الشرطة المتظاهرين بإغلاق الطرق الرئيسية و"الانحراف بالمظاهرات عن السلمية المعلنة"، مشيرًا إلى "استهدافهم للقوات العاملة على تأمين المواقع الحيوية والاعتداء غير المبرر على مقار وأقسام الشرطة".

وزاد بيان الشرطة أن مجموعات اعتدت على دار الشرطة في بري ورئاسة شرطة محلية بحري وقسم شرطة بحري المدينة والمجلس التشريعي الانتقالي بمحلية أم درمان باستخدام "الغاز المسيل للدموع والحصب بالحجارة والزجاج والنبال والملتوف الحارق" - وفقًا لبيان الشرطة.

وقال البيان: "تعاملت القوات معهم بالقوة القانونية المعقولة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه"، كاشفًا عن إصابة أربعة أفراد من الشرطة إصابات متفاوتة خلال الاحتجاجات.

وتواجه الشرطة اتهامات باستخدام "العنف المفرط" ضد المحتجين. وتشير تقارير لجنة الأطباء "المركزية" إلى تصويب الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والسلاح المطاطي مباشرةً على أجساد الثوار مع "ما تمثله من خطورة على حياتهم".

وذكرت تقارير طبية استمرار القوات الأمنية في استخدام السلاح القاذف (الأوبلن) متجاهلةً تحذيرات اللجان الطبية من خطورته. وأكدت التقارير أن الدهس والمياه المسببة للتحسس ما زالا "هاجسًا" للمتظاهرين، واستنكرت مواصلة القوات الأمنية في استهداف أعين المحتجين.

وكان "محامو الطوارئ" قد تقدموا بمذكرة إلى النائب العام لجمهورية السودان في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وطالبوه بمباشرة التحري والتحقيق في جميع الانتهاكات ضد المحتجين، وتكوين لجنة للتحقيق في استخدام السلاح القاذف (الأوبلن) المستخدم في قمع المواكب -"مواكب أم درمان تحديدًا"- وكل "الأسلحة الممنوعة" والطريقة "الممنهجة" لإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع - وفقًا لمذكرة المحامين.

وقالت المذكرة الموقّع عليها من (90) محامٍ ومحامية إن بعض العناصر المنسوبة إلى قوات الشرطة درجت -منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021- على استخدام السلاح بطريقة "غير مشروعة وغير مسموح بها وفقًا للقوانين المحلية والدولية"، لافتةً إلى ازدياد درجة العنف والانتهاكات باستخدام القوة "المفرطة" بأسلحة "فتاكة وغير معروفة" -على حد تعبيرها- وبما يخالف "المعايير الدولية".