الشرطة السودانية تؤكد التزامها بالقانون ومقتضيات حقوق الإنسان

الترا سودان | فريق التحرير

أكدت الشرطة احترامها للجميع ووقوفها على مسافة واحدة منهم والتزامها بتنفيذ القانون "دون محاباة أو تعسف أو تهاون".
وقال بيانٌ للمكتب الصحفي للشرطة اليوم الاثنين إن الواجب "الأساسي والرئيسي" لقوات الشرطة هو حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار والطمأنينة وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مشيرًا إلى مسؤوليتها كذلك عن حماية المنشآت والمواقع الإستراتيجية، ولافتًا إنه "واجب مقدس ومطلوب" في كل الأوقات والظروف.

ناشدت الشرطة الجميع بتحكيم ميزان الصدق والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن

ولفت بيان الشرطة إلى مبادرتها والتزامها بحماية المواكب خلال حراك ثورة ديسمبر، مؤكدًا أن الشرطة لا زالت تلتزم بذلك، خاصةً فيما يتعلق بـ"الحريات والحق المكتسب في الخروج للشارع والتعبير السلمي". ونوّه البيان بإقرار التعامل مع المواكب بالغاز والمياه، لافتًا إلى توافق الجميع على ذلك رغم مخالفته لأحكام الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الخاص بالإجراءات الوقائية لمنع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة (المواد 124 حتى 129) الخاصة بتنظيم المواكب والتجمعات.

وزاد البيان: "تحرص قوات الشرطة في تعاملها مع الجميع وفقًا للقانون ومقتضيات حقوق الإنسان في التعبير السلمي"، مضيفًا أن من واجباتها متابعة خروج أي مجموعة للتعبير السلمي وحمايتها والتصدي والتعامل معها وفقًا للقانون.

وبيّنت الشرطة حالات التعامل مع الاحتجاجات، وهي الاعتداء على المواقع "السيادية والإستراتيجية" والمنشآت الشرطية أو تخطي المواقع الفاصلة والمحيطة والمعلنة مسبقًا والمحظور الاقتراب منها، والحالة الأخرى هي الفصل بين المواكب المضادة وتجنب وقوع صدام "لا يحمد عقباه" بين الأطراف يؤدي إلى "هتك النسيج الاجتماعي بين الطوائف أو الأطراف".

وقال البيان إن كل ذلك يأتي حرصًا على سلامة الجميع وفقًا لقرارات مجلس الأمن والدفاع ولجان الأمن بالولايات عند إعداد الخطط الأمنية "الراتبة والنوعية" وتطبيقها بـ"مهنية واحترافية" من دون "مزايدة أو تصنيف أو استقطاب ضار" حفاظًا على القومية والتجرد وتماسك المؤسسة الشرطية التي قال البيان إنها ظلت تعمل بـ"مهنية ونكران ذات" لأكثر من (115) عامًا في ظل جميع الأنظمة السياسية.

وناشدت الشرطة الجميع بتحكيم ميزان الصدق والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن.

وتواجه الشرطة انتقادات بسبب استخدامها المفرط للقوة مع الاحتجاجات السلمية وتغاضيها عن المسيرات التي تدعو إليها مجموعات سياسية موالية للسلطة الانقلابية. وكذلك بسبب مطالبتها بفرض "إجراءات استثنائية" لمواجهة جماعات وصفتها بـ"المنظمة والمتمردة والمتفلتة" قالت إنها تستغل المواكب لتحقيق أهدافها تحت "الغطاء السياسي".