السودان يعترض على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي

أعربت حكومة السودان عن قلقها البالغ حيال تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي أشار إلى ظهور مرحلة المجاعة في خمس مناطق بالبلاد خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2024 إلى أيار/مايو 2025. وأكد المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، أمام مجلس الأمن أن التقرير يعاني من قصور منهجي كبير وتأثيرات جغرافية وديموغرافية لم تؤخذ بعين الاعتبار.

السفير الحارث إدريس الحارث: إن النتائج التي توصل إليها التقرير والمنهجية المتبعة شابها الكثير من أوجه القصور المنهجية

ووفقًا لبيان السودان، فإن القيود الجغرافية منعت الوصول إلى 11 ولاية متأثرة بالحرب، بينها سبع تحت سيطرة الدعم السريع، مما أعاق تقييم الوضع الإنساني بشكل مباشر. كما انتقد البيان عدم أخذ التقرير في الحسبان النزوح الداخلي وتأثيراته الديموغرافية، مشيرًا إلى أن البيانات المتعلقة بمؤشرات المجاعة الرئيسية مثل معدلات سوء التغذية والوفيات لم تُجمع ميدانيًا وإنما استُند فيها إلى افتراضات غير دقيقة.

واتهم السودان اللجنة بإجراءات غير شفافة، حيث تم تسريب التقرير قبل صدوره، مما أثار شكوكًا حول نزاهته. كما أبدت الحكومة تحفظها إزاء طريقة جمع المعلومات، موضحة أن التقرير لم يعتمد على مسوحات ميدانية حديثة منذ عام 2022، بل اعتمد على بيانات قديمة وتحديثات عبر الإنترنت، ما أثر سلبًا على دقة النتائج. وأكد السودان أن اللجنة سبق وتوقعت مجاعة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2024، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.

رفض السودان بشكل قاطع وصف الوضع بالمجاعة، مشيرًا إلى أن التقرير بني على افتراضات تضمنت استمرار الحرب وتقييد المساعدات، دون دلائل علمية دقيقة. وأكدت الحكومة أنها تعمل على مواجهة التحديات الغذائية، مستشهدة بنجاح موسم الزراعة الصيفي لعام 2024، الذي شمل زراعة 39 مليون فدان، مع توقع إنتاج فائض من المحاصيل الأساسية. وشددت على التزامها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع فتح ممرات برية وجوية وضمان تسريع إجراءات تأشيرات العاملين في مجال الإغاثة.

ورحبت الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتحديث البيانات وتقييم الوضع بدقة، لكنها دعت إلى الالتزام بالمعايير الفنية لإعلان المجاعة، ومنها إجراء مسوحات مشتركة مع ضمان الشفافية. كما أشارت إلى أن سلوك مليشيات الدعم السريع، مثل تدمير البنية التحتية ونهب المساعدات، يمثل العقبة الأكبر أمام تحقيق الأمن الغذائي.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتوفير دعم مالي وتقني للمزارعين، وضمان نجاح المواسم الزراعية المقبلة، وفرض عقوبات على المليشيات التي تستهدف المحاصيل والبنية التحتية الزراعية، مؤكدة أن استقرار الإنتاج الزراعي هو الحل الأساسي لتجنب أزمة غذائية واسعة النطاق.

يذكر أن ممثل السودان كان قد انسحب من لجنة التصنيف المرحلي المتكامل لرصد الجوع قُبيل صدور التقرير الأخير الذي يضيف خمس مناطق إلى قائمة الأماكن المشمولة بالمجاعة المتفشية في السودان، معبرًا عن رفضه إصدار "تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته".

وتقول الأمم المتحدة إن ما يزيد عن 30 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدة. وتشير تقارير إلى أن المجاعة تهدد نصف السكان في السودان، أي نحو  (25) مليون شخص، فيما تنفي الحكومة ذلك، متهمة قوات الدعم السريع بالتسبب في فجوة غذائية وعرقلة وصول الإمدادات.