السودان.. عجز التوليد يفاقم قطوعات الكهرباء 

لم تكن برمجة قطوعات الكهرباء شرق البلاد، حيث المناطق الآمنة والبعيدة نسبيًا عن القتال بين الجيش والدعم السريع مفاجئة، قياسًا بوجود شح في الإنتاج جراء خروج المحطات الحرارية عن الخدمة، إلى جانب ضعف الإمداد في الشبكة القومية.

ينصح خبراء في مجال الطاقة بإعادة الربط الإثيوبي ضمن الحلول الإسعافية لأزمة الكهرباء في ولايات شرق السودان

وأعربت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عن اعتذارها للمواطنين عن القطوعات التي قالت إنها "خارجة عن إرادتها"، وأشادت الشركة الحكومية بصبر المواطنين على الظروف الراهنة واستمرار القطوعات لساعات طويلة.

تعتمد ولايات كسلا والقضارف وأجزاء من ولاية الجزيرة على سد ستيت الذي ينتج أقل من 80 ميغاواط/ساعة، ومع فقدان الخط الإثيوبي الذي كان يوفر نحو 250 ميغاواط فإن خسائر الشبكة العامة وضعت هذه المناطق على المحك.

تستغرق القطوعات ثماني ساعات يوميًا في القطاع السكني، أما القطاع الصناعي والزراعي ربما أصبح التحول إلى قطاع الطاقة الشمسية واقعًا معاشًا على الأرض، وسط تقارير عن زيادة الطلبات عليها خلال الشهور الأخيرة من التجار والشركات والمشاريع الزراعية.

يربط خبراء في مجال الكهرباء تقليص برمجة القطوعات بزيادة الإنتاج في الشبكة القومية برفع كفاءة سد مروي شمال البلاد بزيادة الإنتاج إلى ألف ميغاواط/ساعة، وزيادة الربط المصري والإثيوبي إلى فوق 700 ميغاواط، سيما وأن المحطات الحرارية في بحري وقري بالخرطوم بحري لا يمكن دخولها الخدمة قبل عملية صيانة مكلفة وشاقة وطويلة الأمد نوعًا ما.

أما في البحر الأحمر فإن البارجة التركية لا تغطي الاستهلاك الكلي لمدينة بورتسودان عاصمة الحكومة خلال الحرب، لأن الإنتاج لا يتجاوز مائة ميغاواط/ساعة في حين أنها يمكن أن تنتج 250 ميغاواط/ساعة، كما إن هذا المشروع جرى نقاشه بين حكومة عبد الله حمدوك والشركة التركية المشغلة للبارجة على ساحل البحر الأحمر في العام 2020.

عندما تنقطع الكهرباء في ساحة عامة يرتادها المواطنون لشرب القهوة والشاي في سوق مدينة كسلا أصبح المعتاد سماع أصوات المولدات، وكأن هناك ثقافة جديدة أخذت تتسع بين المستهلكين بعدم جدوى انتظار ساعات طويلة من القطوعات.

"لن يتغير الوضع قريبًا" هكذا يرى الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم ردًا على سؤال حول مدى استعداد الحكومة السودانية للبحث عن الطاقة النظيفة أو توفير الإمداد من المحطات الحرارية والأنهار.

ويقول إبراهيم لـ"الترا سودان" إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى تمويل عاجل وضخم لا يقل عن مليار دولار، وهذا يتطلب جذب الاستثمارات وزيادة التعرفة للقطاعات السكنية والزراعية والصناعية.

وتابع: "المستثمرون لا يمكنهم العمل في ظل استمرار الحرب خاصة مع حرب المسيرات التي تستهدف المناطق الآمنة، لذلك لن تجد الحكومة الحلول الناجعة لوداع قطوعات الكهرباء سوى بإدارة إنتاج شحيح للغاية بين المستهلكين".

وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، اجتمع الأسبوع الماضي مع قطاعات الطاقة والنفط والري لوضع دراسة حول احتياجات قطاعي الكهرباء والمياه. وقال إن الطاقة المتجددة واحدة من الخيارات لمقابلة الأزمة.

ويرهن مصدر في قطاع الكهرباء متحدثًا لـ"الترا سودان" حل أزمة الكهرباء في الولايات الشرقية بإعادة الربط الإثيوبي الذي يصل إلى 250 ميغاواط، إضافة إلى سد ستيت يمكنهما سد الاحتياجات في ولايات كسلا والقضارف والجزيرة.

وتابع: "إعادة الربط الإثيوبي خطة إسعافية إلى حين وضع الحلول الجذرية لأزمة الكهرباء".