السودان.. ضوابط وموجهات من وزارة المالية لتنفيذ موازنة 2025

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الإثنين 27 كانون الثاني/يناير 2025، موجهات وضوابط جديدة لتنفيذ موازنة العام 2025، بهدف تحقيق الأهداف المالية في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد. وشددت الوزارة على تعزيز ولايتها على المال العام، ومحاربة تجنيب الإيرادات، وتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية. وأكدت الضوابط الالتزام الصارم بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد ولوائحه التنظيمية، بالإضافة إلى التقيد بالقانون الإطاري للخدمة المدنية والمنشورات الصادرة عن وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة.

تضمنت الموجهات التي وقعها وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الأستاذ عبدالله إبراهيم، رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية، وتحصيل رسوم الخدمات الحكومية عبر التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني

وتضمنت الموجهات التي وقعها وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الأستاذ عبدالله إبراهيم، رفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال الأنظمة الإلكترونية، وتحصيل رسوم الخدمات الحكومية عبر التحويلات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي. كما نصت الضوابط على عدم تمديد الخدمة بعد سن المعاش الإجباري، وإيقاف التعاقدات، ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة.

وفيما يتعلق بالصرف الحكومي، شددت الموجهات على ضرورة ضبط وترشيد الإنفاق وفق الأولويات المتاحة وحسب تدفق الموارد الحقيقية، مع إلزام الوحدات الحكومية بتقديم تقارير دورية منتظمة لوزارة المالية. كما أكدت على الالتزام بتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم سفر الوفود الرسمية إلى الخارج.

كما نصت الضوابط على أن تتم مخاطبة الولايات لوزارة المالية عبر وزارة الحكم الاتحادي لضمان التنسيق الفعال. وبشأن تعويضات العاملين، تم التوجيه بضبط الصرف ضمن حدود القوى العاملة الفعلية، على أن تُصرف الاستحقاقات في حسابات الوحدات العاملة لدى بنك السودان المركزي.

وأشارت التوجيهات إلى ضرورة سداد الحكومة لكافة التزاماتها تجاه الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للصندوق القومي للتأمين الصحي.

وفي 22 كانون الثاني/يناير الجاري، أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، موازنة العام 2025، التي وصفها وزير المالية د. جبريل إبراهيم بأنها "غير تقليدية" وتواجه تحديات كبيرة. تركز الموازنة على الإنفاق الحربي بشكل أساسي، إلى جانب دعم العمل الإنساني، والصحة، والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية، مع تخصيص موارد لدعم اللاجئين والنازحين. كما تشمل زيادة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 100%، مع التطلع إلى تعزيز الإيرادات عبر توسيع المظلة الضريبية والجمركية.

وتهدف الموازنة إلى تحقيق استقرار اقتصادي من خلال السيطرة على التضخم وسعر الصرف، وضمان الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام. وتسعى الحكومة إلى الحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لدعم جهود التعافي الاقتصادي. وتأتي هذه الموازنة في ظل تحديات الحرب المستمرة التي ألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية، وأثرت على القطاعات الإنتاجية، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وتدمير آلاف المنشآت الصناعية في البلاد.