السلطات تعلق على مزاعم "الزامها الشركات بعدم تخفيض أسعار الوقود"

قال بيانٌ من المؤسسة السودانية للنفط اليوم إن الإدارة العامة للإمداد "لم تستدعِ أي من شركات الاستيراد الحر للاجتماع أو التشاور أو إملاء أي توجيهات لزيادة الأسعار لتتماشى مع أسعار الحكومة". وتأسف البيان على ما أشيع في وسائط الإعلام حول استدعاء المؤسسة للشركات إلى اجتماع بخصوص زيادة أسعارها لتساير أسعار الحكومة.

المؤسسة السودانية للنفط: تسعير المنتجات النفطية أصبح يتم عبر "لجنة تحديد أسعار الوقود" بعد السياسات الأخيرة

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن صحف محلية حول "إلزام السلطات لشركات القطاع الخاص بعدم تخفيض أسعار الوقود". وبحسب الخبر، وجهت وزارة النفط الشركات الخاصة بـ"عدم بيع البنزين والجازولين المستورد" في محطات الخدمة بولاية الخرطوم. وحددت الوزارة -طبقًا لصحيفة اليوم التالي- "سعرًا خاصًا لجميع المستهلكين، في بورتسودان بحد أدنى (720) جنيهًا لجالون الجازولين و(740) جنيهًا لجالون البنزين، وفي الجيلي (740) جنيهًا لجالون الجازولين و(760) جنيهًا للبنزين". ودعت الشركات إلى "الالتزام بهذه الأسعار وعدم تخفيضها لأي سبب من الأسباب" – وفقًا للصحيفة.

وأوضح بيان المؤسسة السودانية للنفط أن تسعير المنتجات النفطية أصبح يتم عبر "لجنة تحديد أسعار الوقود" بعد السياسات الأخيرة التي سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم ممثلين لوزارة المالية وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر.

ووفقًا للمؤسسة، تراجَع الأسعار "شهريًا" ويتم وضع التسعير "حسب أسعار المنتجات عالميًا وبناءً على وصول المنتجات واستلامها ومراجعة فواتيرها".

وأشار بيان المؤسسة إلى تعديل تسعيرة المنتجات البترولية مرتين في آذار/ مارس الماضي، الأولى في التاسع من الشهر والثانية في الـ19 منه، وذلك "لارتفاع أسعار المنتجات عالميًا وسعر الدولار التأشيري"، لافتًا إلى أن الأسعار ظلت ثابتة بعدها لأربعة أشهر.

وأضاف البيان أن الشركات الخاصة أحجمت عن البيع طيلة فترة استقرار الأسعار "بحجة أن الأسعار غير مناسبة معها". وزاد أن المؤسسة -بحكم مسؤوليتها عن الإمداد- اضطلعت بتوفير حاجة الاستهلاك "كاملةً" مع الاستقرار "التام" في إمداد الوقود.

وأوضحت المؤسسة السودانية للنفط أن المراجعة الدورية للتسعير في 24 تموز/ يوليو الماضي أفضت إلى رفع سعر بيع لتر البنزين إلى (760) جنيهًا سودانيًا ولتر الجاز أويل إلى (748) جنيهًا سودانيًا على الرغم مطالبة الشركات بزيادة السعر إلى (855) جنيهًا للتر البنزين و(840) جنيهًا للتر الجاز أويل – طبقًا لبيان المؤسسة.

وقال البيان إن الشركات الخاصة عدلت أسعارها إلي (690) جنيهًا سودانيًا للتر البنزين و(660) جنيهًا سودانيًا للتر الجاز أويل في الفترة الأخيرة "من دون الرجوع إلي لجنة تحديد الأسعار"، مؤكدًا حق المؤسسة السودانية للنفط من باب دورها "الرقابي" في تقصي أسباب تعديل تسعيرة المنتجات من قبل الشركات من دون الرجوع إلى الآلية المعروفة في تحديد الأسعار. وأشار البيان إلى حدوث "خلل في طلبات التدفيع" بين الشركات وعدم استفادة "قطاع كبير" من المواطنين من هذا التخفيض خصوصًا في محطات الخدمة وقال إن "فئات محددة" هي التي استفادت منه – وفقًا لبيان المؤسسة.

وزاد البيان: "هذا التقصي يمكن المؤسسة من دراسة مراجعة الأسعار صعودًا ونزولًا حسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد".

المؤسسة السودانية للنفط هي الجهة المسؤولة عن إمداد الوقود في البلاد سواء من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد

وأكد البيان أن المؤسسة السودانية للنفط هي "الجهة الفنية المسؤولة عن إمداد الوقود في البلاد" سواء كان من الإنتاج المحلي من مصفاة الخرطوم الذي يغطي نسبة (60%) من البنزين و(45%) من الجازولين من الاستهلاك أو بالاستيراد لتغطية الفجوة – طبقًا للبيان. كما أكدت المؤسسة التزامها بدورها "الخدمي" في إمداد البلاد بالوقود "من دون خلل" وتطبيق اللوائح المنظمة لاستيراد الوقود وتوزيعه ومراجعة التسعيرة حسب المتبع شهريًا وفقًا للأسعار العالمية "نزولًا وصعودًا" عبر الآلية المعروفة التي تضم في عضويتها شركات الاستيراد الحر.