السجن 5 أعوام لطالب في طريقه للامتحانات بتهمة التعاون مع الدعم السريع

أدانت لجنة المعلمين السودانيين، قرارًا أصدرته المحكمة في الولاية الشمالية بسجن طالب في طريقه إلى الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية، لفترة 5 أعوام بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع.

أدانت لجنة المعلمين سجن الطالب وهو في طريقه للولاية الشمالية لأداء امتحانات الشهادة السودانية 

وأوضحت لجنة المعلمين السودانيين في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، اليوم الاثنين، أن شبكات التواصل الاجتماعي تطرقت إلى خبر اعتقال وسجن الطالب عمر أحمد عبد الهادي، الذي غادر إلى الولاية الشمالية للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2023، تم إيقافه في الطريق عقب وصوله إلى الولاية الشمالية، واقتيد إلى المحكمة التي قضت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة تحدث بحجة التعاون مع الدعم السريع، في الوقت الذي يتم فيه الإطراء والاحتفال بقائد الدعم السريع  الذي أذاق أهل الجزيرة الأمرين، في سقطة أخلاقية وضحت السبب الحقيقي للحرب، وهو النزاع حول السلطة، ونهب الموارد، ولو على جماجم الشعب السوداني.

وقال البيان إن تصرفات من يناصرون الجيش "كذبًا ونفاقًا" في الولايات التي تقع تحت سيطرته، أفعالًا ترقى لأن تصنف جرائم ضد الإنسانية، وتعضيد "فرضية اختطاف قرار القوات المسلحة، والسعي عبرها لتصفية الحسابات" وفق البيان.

وحذر البيان من أن هذه الأفعال لن تقود إلا لتمزيق الوطن، بعد أن مزقت النسيج الاجتماعي، ونشرت خطاب الكراهية البغيض، معربًا عن دهشته من ممارسة هذه الأفعال تحت مسمع ومرأى من يدعون أنهم حكومة البلد، على حد قول البيان.

وأدان البيان ما وصفها بالانتهاكات الفظيعة، وطالب بضرورة إطلاق سراح الطالب عمر، مؤكدًا أن هذه الجرائم أصبحت بدرجة لا تجدي معها الإدانات، وعلى القوى الحية التفكير بصورة جادة في طريقة تحمي الوطن والمواطن، الذي أصبح بلا قيمة عند هؤلاء، وكأننا نعيش في غابة، وفقًا لما ورد.

وتعتبر لجنة المعلمين من الكيانات النقابية التي قادت مع تجمع المهنيين السودانيين الحراك السلمي في السودان، خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

تناهض لجنة المعلمين السياسات الحكومية وخصخصة التعليم، وتتبنى برامج تدعو إلى مجانية المدارس في السودان، إلى جانب زيادة أجور العاملين في قطاع التعليم.

وتعد "صفة متعاون" من الاتهامات التي قادت العشرات من المواطنين إلى المحاكم في السودان، خاصة في مناطق سيطرة الجيش، وقضت المحاكم بالسجن لفترات تتجاوز الخمس سنوات وأحكام بالإعدام.

تثير هذه الأحكام حفيظة القوى المدنية في السودان، والتي تتهم أنصار الرئيس المعزول عمر البشير بالوقوف خلفها لتصفية حسابات سياسية، وكانت النيابة العامة أعلنت فتح بلاغات جنائية ضد (16) قياديًا من تنسيقية "تقدم" في أيلول/سبتمبر 2024.

ويجلس عشرات الآلاف من الطلاب لأداء امتحانات الشهادة الثانوية "الشهادة السودانية" خلال كانون الأول/ديسمبر 2024، في الولايات الواقعة خارج نطاق العمليات العسكرية والمستقرة نسبيًا، ويواجه الطلاب في مناطق الحرب مشكلة في الحصول على الممرات الآمنة للوصول إلى مراكز الامتحانات، إلى جانب الانقطاع عن الدراسة قرابة العام ونصف، والنزوح أو البقاء بين نيران المعارك العسكرية.