"الري" تقترح إلغاء قانون 2005 الخاص بمشروع الجزيرة واستبداله بقانون 1984

كشف نائب رئيس الجهاز الفني بوزارة الري، حسن أبوالبشر، أن وزارة الري اقترحت على مجلس الوزراء ووزارة الزراعة تعديل قانون 2005 الخاص بمشروع الجزيرة، لتفادي مشكلات الري وتنظيم الدورة الزراعية.

أبوالبشر: العطش الذي يشكو منه مزارعو مشروع الجزيرة سنويًا يعود إلى تجاوز زراعة نصف مساحة المشروع، بينما المياه المخصصة سنويًا للمشروع لا تكفي أكثر من نصف المساحة حسب تصميمه

وأوضح أبوالبشر لـ"ألترا سودان" أن القيمة التي أعلنتها وزارة الري بزيادة رسوم المياه إلى (750) جنيه مجرد مقترح ولم يتم إيجازه حتى الآن، مشيرًا إلى أن "الحكومة لا تزال تدعم ري المشاريع الزراعية وأن الرسوم تصرف على تكاليف إزالة الحشائش وتأهيل قنوات الري بالطرمبات بالمشاريع التي تعتمد على المضخات مثل مشروع الرهد".

وأكد أبوالبشر أن وزارة الري وضعت خطة شاملة لتأهيل المشاريع الزراعية من ناحية الري الانسيابي والآلي، معلنًا عزم وزارة الري تركيب (11) طرمبة جديدة بمشروع الرهد ضمن التدابير الجديدة لوزارة الري بتأهيل قنوات الري.

وعزا أبوالبشر العطش الذي يشكو منه المزارعون بمشروع الجزيرة سنويًا إلى قانون 2005 الذي سمح بالفوضى في المشروع بالسماح للمزارعين بزراعة محاصيل مختلفة في وقتٍ واحد، دون مراعاة لحصص المياه التي لا تكفي أكثر من نصف المساحة موسميًا.

وأضاف: "مساحة مشروع الجزيرة (2.1) مليون فدان، وعندما أسس الاستعمار البريطاني المشروع، صممه لزراعة نصف المساحة في كل موسم وليس المساحة كلها، لأن كميات المياه تغطي نصف المساحة فقط في الموسم الواحد، لكن بعد قانون 2005، ضربت الفوضى المشروع وتوسعت المساحة المزروعة إلى أكثر من نصف مساحته".

اقرأ/ي أيضًا: الجيش يتهم حركات مسلحة بخرق وقف إطلاق النار

وأشار أبوالبشر إلى أن المقترح الذي قدمته وزارة الري بإلغاء قانون 2005، أوصى باستبداله بقانون 1984 لمشروع الجزيرة، أو تشريعٍ جديدٍ يناسب الخطة الجديدة والمتغيرات الاقتصادية.

وأكد حسن أبوالبشر أن خطة وزارة الري للعروة الشتوية الصيفية ستبدأ قريبًا في تأهيل القنوات وإزالة الحشائش وحل مشكلات الري، لكن لا بد من إصلاحات في السياسات الزراعية المتعلقة بقانون 2005.

اقرأ/ي أيضًا:

من هو وزير الدفاع اللواء "يس إبراهيم يس"؟

تقرير عالمي: تهريب الذهب والنفط يكلف السودان مئات ملايين الدولارات سنويًا