الدقير بلا منافس في انتخابات رئاسة المؤتمر السوداني

أعلنت لجنة انتخابات المؤتمر العام السادس لحزب المؤتمر السوداني رئيس الحزب الحالي عمر الدقير مرشحًا وحيدًا للرئاسة، بعد قبول طعن في المرشح الآخر.

أعلنت لجنة انتخابات المؤتمر السادس لحزب المؤتمر السوداني قائمة المرشحين النهائية لرئاسة الحزب والمجلس المركزي

وأعلنت لجنة انتخابات المؤتمر السادس لحزب المؤتمر السوداني قائمة المرشحين والمرشحات النهائية لمنصبي رئيس الحزب ورئيس المجلس المركزي، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس.

وبحسب لجنة انتخابات المؤتمر السادس لحزب المؤتمر السوداني، فإن عمر الدقير سيترشح لانتخابات رئاسة الحزب بلا منافس بعد قبول طعنٍ في المرشح الآخر، فيما يتنافس كلٌّ من مستور أحمد ومحمد يوسف سيد أحمد وإقبال أحمد على رئاسة المجلس المركزي للحزب.

وكان القيادي في حزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب السياسي للحزب (قبل تجميد نشاطه في مطلع شباط/فبراير الجاري) نور الدين صلاح الدين قد أعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب في وقت سابق.

وعاش حزب المؤتمر السوداني أزمة تنظيمية في مطلع الشهر الجاري. وأعلن فصل رئيس الحزب بولاية الخرطوم سليمان الغوث فصلًا نهائيًا، وتجميد نشاط أربعة من أعضائه لعام، كما وجه إنذارًا نهائيًا لثلاثة أعضاء، وبرأ عضوًا، وأوصى بقبول استقالة عضوة، عقب إجراءات تنظيمية أحال بموجبها عددًا من أعضائه إلى لجنة محاسبة.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أرجأ حزب المؤتمر السوداني مؤتمره العام السادس إلى آذار/مارس المقبل، بعد أن أعفى أمينه العام محمد يوسف سيد أحمد وأحال (10) من قياداته إلى التحقيق بـ"مخالفات تنظيمية".

وتعد إقبال أحمد أول امرأة تترشح لهذا المنصب في الحزب، وهي عضوة بنقابة المحامين وفي مجموعة "محامي الطوارئ"، فيما كان محمد يوسف أمينًا عامًا للحزب، قبل إعفائه في كانون الأول/ديسمبر الماضي. 

وتبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين يوم الاثنين 27 شباط/فبراير حتى الأربعاء الموافق 15 آذار/مارس المقبل، ليبدأ "الصمت الانتخابي" إلى حين انتهاء العملية الانتخابية – وفقًا للجنة انتخابات المؤتمر السادس للحزب.

وحزب المؤتمر السوداني فصيل رئيس في تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الذي وقع –ضمن قوى سياسية أخرى– على اتفاق إطاري مع قادة الانقلاب في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتتأهب هذه القوى لتشكيل حكومة مدنية عقب الفراغ من المشاورات التي تجريها مع "أصحاب المصلحة" في قضايا خمس أجلت التوقيع عليها مع العسكريين إلى المرحلة النهائية من العملية السياسية الجارية هذه الأيام.