"الدفاع": تجديد حبس "ثوار الديم" في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية

قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ثوار الديوم الشرقية" المتعلقة بمقتل رقيب الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي - قالت إن المحكمة قررت تجديد حبس ثلاثة متهمين في مخالفة "صريحة" للإجراءات القانونية التي تمنع تجديد الحبس في هذه المرحلة من دون توجيه تهمة رسمية.

فوجئت هيئة الدفاع بصدور تجديد الحبس من قاضٍ آخر

ويواجه ثلاثة متظاهرين بلاغًا تحت المادة (130/22) متعلقًا بمقتل رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي بالتزامن مع مواكب الثامن من آذار/ مارس في منطقة شروني وسط الخرطوم.

والمتهمون الذين جرى اعتقالهم في أواخر آذار/ مارس الماضي هم شرف الدين أبو المجد وحمزة صالح وسوار الدهب أبو العزائم، وتم تحويلهم من التحقيقات الجنائية بحري إلى سجن الهدى منذ نيسان/ أبريل الماضي. وتقول هيئة الدفاع إن السلطات المختصة لم تتحرَّ معهم حتى هذه اللحظة.

وذكرت عضوة هيئة الدفاع المحامية شيراز عبدالله في تصريحات لـ"الترا سودان" أن المحكمة خالفت إجراءات تجديد الحبس التي أقرتها السلطة القضائية وجددت حبس المتهمين شرف أبو المجد وحمزة صالح وسوار الدهب أبو العزائم بواسطة محكمة الخرطوم بحري رغم أن المادة (79) في قانون الإجراءات الجنائية تمنع تجديد الحبس حال عدم توجيه تهمة في هذه المرحلة.

وأوضحت شيراز عبدالله أن قاضي المحكمة الذي أمر بتجديد حبس المتهمين لأسبوعين لم ينظر في ملف القضية ولم يتأكد مما إذا كانت قد وجهت النيابة التهمة رسميًا إلى المتهمين أم لا، وقرر تجديد حبسهم، وهذا مخالف للإجراءات الخاصة بالتجديد - على حد قولها.

وتنص الإجراءات الخاصة بتجديد الحبس وفق قانون الإجراءات في السودان على السماح للشرطة بتجديد الحبس لـ(24) ساعة على أن تجدد النيابة كسلطة أعلى من الشرطة الحبس لثلاثة أيام، وفي حال استنفاد فترات الحبس يُجدد الحبس عبر المحكمة، وفي هذا الصدد لا يسمح القانون بتجديد الحبس في حال عدم توجيه تهمة رسمية بناءً على التحريات مع المتهمين.

وأضافت شيراز عبدالله: "منذ إلقاء القبض على المتهمين في قضية مقتل رقيب الاستخبارات في نهاية آذار/ مارس لم يتم التحري معهم ولم توجه لهم تهمة رسمية".

وقالت عضوة هيئة الدفاع إن المحامين ذهبوا إلى محكمة بحري وتقدموا بطلب ببطلان حبس المتهمين قانونيًا وفوجئوا بصدور قرار تجديد الحبس من قاضٍ آخر.

وذكرت شيراز عبدالله أن هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بطلب آخر بسحب ملف القضية من الشرطة لأنها "غير مستقلة وشريكة في السلطة العسكرية التي لديها غبن تجاه المتظاهرين" - على حد تعبيرها.

وعبرت عضوة هيئة الدفاع عن قلقها من الحالة الصحية التي يعاني منها المتهمون الثلاثة وقالت إنهم تعرضوا للتعذيب وآثاره واضحة على أجسادهم وهو ما يدفع السلطات إلى "المماطلة في الإفراج عنهم".

ولم يتسنّ لـ"الترا سودان" الحصول على تعليق فوري من متحدث الشرطة.

رفضت السلطات طلبًا للدفاع بتقديم شهود عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"

وقالت شيراز عبدالله إن الغرض من ملاحقة المتظاهرين وتوجيه تهم القتل العمد هو تفكيك الثورة السلمية، مشددةً على أن الشرطة لا يمكنها أن تتولى التحقيقات في قضايا المتظاهرين وهي من أطراف "السلطة العسكرية".

وذكرت عضوة هيئة الدفاع أن السلطات رفضت طلبًا من هيئة الدفاع بتقديم شهود عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرنس) وتعللت بعدم توفر المعدات الخاصة، وفي الوقت نفسه رفضت نقل المتهمين إلى المحكمة في أثناء إجراءات تجديد الحبس وأقرت بصعوبة الإجراءات.

وأردفت: "إذا كانت السلطة غير قادرة على حماية الشهود أو نقل المتهمين إلى المستشفى أو المحكمة وتصادر حقوقهم كيف تقرر حبسهم وتعريض حياتهم للخطر".

وكانت السلطات أفرجت عن ستة متظاهرين في ذات القضية بالضمانة في حزيران/ يونيو الماضي.