"الدستورية" ترفض دعوى رفع الحصانة عن وزيرة الشباب الرياضة

رفضت المحكمة الدستورية، في السودان أمس الخميس 26 كانون الأول/ديسمبر رفع الحصانة الإجرائية عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي، بموجب الدعوى الدستورية بالنمرة (م د/ ق د/ 327/ 2019) التي رفعها ضدها عبد الحي يوسف.

كانت النيابة العامة قد رفضت في وقت سابق فتح دعوى جنائية ضد الوزيرة ولاء عصام البوشي إلى حين رفع الحصانة الإجرائية عنها بواسطة المحكمة الدستورية

وكانت النيابة العامة قد رفضت في وقت سابق فتح دعوى جنائية ضد الوزيرة ولاء عصام البوشي إلى حين رفع الحصانة الإجرائية عنها بواسطة المحكمة الدستورية بموجب نص المادة 22(3) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، المصادق عليها بموجب المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019، والتي نصت على أنه: "لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات/حكام الأقاليم دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي، وإلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية".

اقرأ/ي أيضًا: تعليق التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية جناح الحلو

وكان عبدالحي يوسف تقدم الشهر الماضي بطلب أمام المحكمة الدستورية لرفع الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي من أجل اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهتها عبر المحكمة.

وذكر طلب عريضة رفع الحصانة جملة من الوقائع التي صاغها الشاكي لرفع دعوى جنائية في مواجهة الوزيرة، وحملت عريضة مقدم الطلب تسع وقائع من خلال صفحة المدعي عليها على فيسبوك وحددت المذكرة الجرائم المقترفة من خلال الوقائع تحت طائلة المواد القذف 157 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991، وإشانة السمعة المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991، وجرائم أخرى متعددة تندرج تحت المواد (25) التحريض/، (64) إثارة الكراهية ضد الطوائف/، (66) نشر الأخبار الكاذبة/، (69) الإخلال بالسلامة العامة/، (125) إهانة العقائد الدينية/، (144) الإرهاب/ من القانون الجنائي لسنة 1991 النافذ. إضافة إلى مخالفة نصوص المواد 101 / 22 /24 / 25 / 126 / من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018.

وهاجم الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف وزيرة الشباب والرياضة ولاء عصام البوشي، واتهمها بالردة، وذلك بعد الإعلان عن انطلاق دوري لكرة النساء في السودان مفتيًا بحرمة الخطوة، وقال إن الوزيرة تنتمي إلى الحزب الجمهوري الذي أعدم صاحبه في العام 1985 بعد أن أفتى علماء في الداخل والخارج بردته عن الدين.

اقرأ/ي أيضًا: الجيش يغلق الشوارع المحيطة بوزارة الدفاع.. وأزمة مرورية خانقة بالخرطوم

أما الوزيرة فعمدت إزاء ذلك إلى تدوين بلاغات في مواجهة عبدالحي يوسف أمام نيابة الخرطوم الجديدة لمخالفته العديد من مواد القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2015. وبحسب وزيرة الشباب والرياضة إن عبد الحي يوسف، خالف كذلك بعض نصوص الوثيقة الدستورية لسنة 2019، فيما يخص الحريات الدينية، وحرية العقيدة والعبادة، والحق في الحياة الكريمة والإنسانية والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات.

وسارع يوسف عقب تدوين الوزيرة بلاغات في مواجهته إلى النيابة لفتح بلاغات ضدها بالإساءة لشخصه وإرهابه. وهو ما رفضت النيابة الشروع فيه إلا في حال رفع الحصانة عن الوزيرة.

ويواجه يوسف بخلاف البلاغات المفتوحة في ضده بواسطة الوزيرة البوشي، دعوى أخرى ضده بواسطة النائب العام بتهمة استلام أموال بشكل غير مشروع من الرئيس المخلوع عمر البشير لصالح قناة طيبة الفضائية التي يملكها الأول.

اقرأ/ي أيضًا

"الترا سودان" يتحصل على تفاصيل اختيار الولاة.. وحمدوك سيتسلم القائمة غدًا

سخرية وغضب على فيسبوك والسبب: "اتفاقية سلام" سودانية!