الخزانة الأمريكية: إزالة السودان من قائمة الإرهاب "مسألة وقت"

انخرط رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في لقاءٍ مشترك مع وفد وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأحد بالعاصمة الخرطوم، في خطوة قد تبعد السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتقود لمعالجة أوضاعه الاقتصادية الخانقة.

وفد وزارة الخزانة الأمريكية لحمدوك: "إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب هي مسألة وقت"

وأبلغ وفد وزارة الخزانة الأمريكية الذي يزور الخرطوم هذه الأيام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مقر مجلس الوزراء إن "إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب هي مسألة وقت".

اقرأ/ي أيضًا: قضية تفجير السفارتين والتركة الثقيلة لرعونة النظام البائد

ويقبع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ضمن تصنيف تصدره الولايات المتحدة الاميركية منذ تسعينات القرن الماضي على خلفية اتهامات لنظام البشير بالتورط في أعمال إرهابية وتفجير مدمرة أميركية في ميناء عدن العام 2000 أدى لمقتل 17 شخصًا وإصابة 39 من جنود البحرية الأمريكية، وتقول واشنطن إن الجماعات التي نفذت العملية انطلقت من السودان.

كما واجهت الخرطوم في عهد النظام البائد اتهامات أخرى بضلوع عناصر انتحارية قادمة من السودان في تفجيرات انتحارية لسفارتي الولايات المتحدة الأميركية في مدينتي دار السلام ونيروبي العام 1998، وتنظر محكمة أميركية منذ عامين في قضايا تعويضات يطالب بها أهالي الضحايا حددتها بأكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي، لكن الحكومة السودانية الانتقالية تأمل الوصول إلى تسوية مع أسر الضحايا، قد تخفف التعويضات على غرار محادثات قادتها مع ضحايا المدمرة كول، وأدت للاتفاق على دفع تعويضات قدرها 30 مليون دولار أمريكي في كانون الثاني/يناير الماضي، طبقًا لما أعلن عنه وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارئ الذي أجرى المحادثات في واشنطن.

وقال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريكًا استراتيجيًا في العمل مع السودان لتجاوز تحديات المرحلة.

وعقد حمدوك لقاءً مع وفد وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة مساعد الوزير مارشال بيلنغسلي فيما شارك من الجانب السوداني وزير مجلس الوزراء عمر مانيس ووزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين.

وتعهد حمدوك بتحقيق السلام الشامل والعادل وتحسين الوضع الاقتصادي معربًا عن رضاه عن النموذج السوداني في الشراكة بين المدنيين وقادة الجيش في السلطة الانتقالية، للخروج بالسودان إلى بر الأمان وبناء نظام ديمقراطي.

اقرأ/ي أيضًا: عربونها 80 مليون يورو..ألمانيا تعرض على السودان شراكة استراتيجية

كما تحدث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن الدور الذي يمكن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في مساندة الحكومة الانتقالية لتنفيذ أولويات السلام ومعالجة مشكلات الاقتصاد.

وبدأ الكونغرس الأمريكي منذ الجمعة الماضية نقاشات حول مشروع قانون لوضع استراتيجية للتعامل مع السودان ودعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، ويحتوي المشروع على بنود وصفت بالبناءة لدعم الحكومة الانتقالية وإيقاع عقوبات على مقوضي الحكم المدني والمفسدين.

كما يشتمل مشروع القانون الذي وضع أمام مشرعي الكونغرس على بنود تشدد على مساعدة السودان لاسترداد أصوله وأمواله المنهوبة.

وكان عضو مجلس السيادة السوداني صديق تاور قد كشف الأسبوع الماضي عن سيطرة النظام السابق على 100 مليار دولار من الأموال العامة ولا يمكن استردادها في ظل بقاء السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب طبقًا لتصنيف الولايات المتحدة الأميركية.

|سجلت العملية المحلية الأسبوع الماضي أقصى انخفاضٍ لها في السوق الموازي بواقع 114 جنيهًا مقابل واحد دولار 

ويحتاج السودان للوصول إلى المؤسسات المالية الدولية للحصول على قروض تغذي احتياطه من النقد الأجنبي بالبنك المركزي، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الانتقالية تفادي انهيار العملة للوطنية، بعد أن سجلت أقصى انخفاض لها في السوق الموازي بواقع 114 جنيهًا مقابل دولار أمريكي واحد، ما يؤدي لمضاعفة أسعار المواد الغذائية والوقود والخدمات الأساسية.

وكان الرئيس الألماني فرنك شتاينماير، الذي زار العاصمة الخرطوم الخميس قبل الماضي، أعلن في مباحثات مشتركة مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن "السودان بحاجة ماسة للوصول الى مؤسسات النقد الدولية وينبغي أن يشطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

اقرأ/ي أيضًا:

استقبال شعبي ورسمي للرئيس الألماني..والبرهان يخرق البروتوكول

خطاب الإدارة الأمريكية.. هل أتى بجديد بخصوص مسألة العقوبات؟