"الخارجية" تندد بتوالي انتهاكات الدعم السريع بعد تعهداتها في جدة

طالبت وزارة الخارجية السودانية المنظمات الدولية بإعلان موقفها من ممارسات "الدعم السريع" التي وصفتها بـ"المليشيا المتمردة" من "تطهير عرقي" في إقليم دارفور، وقالت إن عدم تحديد موقف من هذه الممارسات يعد تأييدًا لها.

طالبت الخارجية السودانية المجتمع الدولي بإدانة الجهات التي تدعم "الدعم السريع" بالسلاح والمرتزقة

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي اليوم الجمعة اطلع عليه "الترا سودان" إن "المليشيا المتمردة" –على حد وصف البيان– تواصل ارتكاب "الفظائع وجرائم الحرب والتطهير العرقي" في ولايات غرب دارفور ووسط دارفور وشمال كردفان وفي المناطق السكنية الآمنة في أم درمان الكبرى بولاية الخرطوم.

وبحسب البيان، تأتي هذه الممارسات "على الرغم من التعهدات التي قدمها ممثلوها في محادثات جدة، بحماية المدنيين وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية".

وأشار بيان الخارجية السودانية إلى تصعيد الدعم السريع خلال الأيام الماضية من "عمليات التطهير العرقي" بولاية غرب دارفور، لافتةً إلى أنها بدأت هذه العمليات في حزيران/يونيو الماضي باغتيالها والي الولاية خميس أبكر، وقتل أكثر من أربعة آلاف مدني من قبيلة المساليت، وتهجير معظم سكان عاصمة الولاية وما حولها قسريًا من مناطقهم – بحسب البيان.

وأضاف البيان: "توسعت عمليات القتل على أساس قبلي التي تقوم بها المليشيا، لتشمل تفتيش المساكن في منطقة أردمتا واحدًا تلو الآخر، بحثًا عن ضحايا جدد، مع استهداف قادة الإدارة الأهلية".

وقال بيان الخارجية إن الدعم السريع اغتالت خلال أيام قلائل كلًا من الفرشة محمد أرباب وابنه وثمانية من حفدته، والفرشة عبدالباسط سليمان دينا وزوجته وابنه. وزاد البيان قائلًا: "معلوم أن المليشيا سبق وأن اغتالت شقيق سلطان دار مساليت إلى جانب احتجاز أعداد كبيرة من الأهالي وتعريضهم للتعذيب المفضي إلى الموت".

وعدّ بيان الخارجية هذه الجرائم "إستراتيجية مقصودة لإخلاء الولاية من سكانها الأصليين وتوطين عناصر ومرتزقة المليشيا بمن فيهم غير السودانيين".

وأشار البيان إلى "استباحة معسكرات النازحين في زالنجي بوسط دارفور، وارتكاب جرائم مروعة شملت القتل على أساس الهوية القبلية، والاغتصاب الجماعي، وتهجير النازحين مرة أخرى قسريًا من المنطقة".

وذكر البيان أن الدعم السريع هاجمت عددًا من القرى الآمنة حول مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، وارتكبت "مجازر فيها راح ضحيتها عشرات من المدنيين".

كما أشار بيان الخارجية السودانية إلى "استمرار القصف المتعمد للمناطق السكنية والتجارية بمحلية كرري بأم درمان، مثل قصف سوق الحارة 15 الذي قتل خلاله (34) من المواطنين العزل".

وقال البيان إن الدعم السريع تواصل "القصف العشوائي للمناطق السكنية" في الفاشر بشمال دارفور، لإجبار مواطنيها على إخلائها، ضمن الإستراتيجية المشار إليها.

واتهم البيان الدعم السريع بنهب مستشفى أم كدادة بولاية شمال دارفور وتخريبه وسرقة كل الأجهزة الكهربائية والسيارات والمعدات، مما أدى إلى توقف المستشفى عن العمل. وأضاف: "وقد سبق ذلك تخريب المستشفيات والجامعة بمدينة نيالا بجنوب دارفور ونهبها".

ورحب بيان الخارجية السودانية بالإدانات الدولية لما أسماه "فظائع المليشيا" في غرب دارفور والتي صدرت حتى الآن من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان – بحسب البيان الذي دعا في الوقت نفسه هذه الدول والمنظمات إلى "اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها المليشيا، ومن ضمن ذلك إجبار الجهات التي تدعم المليشيا بالسلاح والمرتزقة على التوقف عن ذلك، واعتبارها شريكة ومسؤولة عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا".

وطالب البيان المنظمات الدولية والإقليمية التي "ما تزال صامتة حيال هذه الجرائم الخطيرة" بتحديد موقفها منها، قائلًا إن "العجز عن إدانتها يعد تأييدًا لها".