"الخارجية" تستنكر قرار إرسال لجنة تقصي حقائق إلى السودان

وصفت وزارة الخارجية السودانية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بإنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال النزاع المسلح في السودان – وصفته بالمتحامل، وقالت إنه "يساوي بين الجيش الوطني ومليشيا متمردة إرهابية". وحملت الخارجية مقدمي القرار "المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب على هذا القرار".

قالت الخارجية السودانية إن الدول الراعية لمشروع قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق للسودان "تجاهلت أولويات السودان في الوقت الراهن"

وأمس الأربعاء، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قرارًا بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان خلال النزاع المسلح الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/أبريل الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الخميس اطلع عليه "الترا سودان" إنها ظلت تتابع من كثب الحملة السياسية والإعلامية التي قادتها بريطانيا ودول غربية أخرى ومنظمات غير حكومية لدفع مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة تقصي الحقائق في السودان – وفقًا للبيان.

وقال بيان الخارجية السودانية إن الدول الراعية لمشروع القرار "تجاهلت أولويات السودان في الوقت الراهن"، موضحًا أنها –أي الأولويات– تتمثل في "إنهاء التمرد وإسكات البنادق وحماية المدنيين والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة". وأضاف البيان: "تجاهلت هذه الدول الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع المتمردة الإرهابية ضد الشعب السوداني".

وأشار بيان الخارجية السودانية إلى أن "حكومة السودان أولت مسألة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب الاهتمام اللازم"، لافتًا إلى تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة النائب العام لجمهورية السودان للتحري والتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات والممارسات التي ارتكبتها "مليشيات الدعم السريع الإرهابية" وأي مجموعات مسلحة أخرى.

وقال بيان الخارجية إن مقدمي القرار "أغفلوا" ما أسماه "تعاون السودان الوثيق مع آليات حقوق الإنسان المتعددة التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في السودان".

وعدّ البيان "انقسام مجلس حقوق الإنسان" إزاء قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في السودان إشارةً إلى محاولة تسخير المجلس لخدمة "أهداف دول معينة"، لافتًا إلى أن القرار "لم يحظَ بتأييد أيٍّ من الدول العربية والأفريقية والإسلامية"، مما يؤكد "ضعف القرار واختطافه لمصلحة تلك الدول" – حسب تعبير بيان الخارجية السودانية.

وفي تصريح مقتضب على صفحتها على "فيسبوك" اليوم الخميس، قالت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم إن الولايات المتحدة تشيد بتصويت مجلس حقوق الإنسان بالأمس لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في السودان، وعدت القرار "استجابة ضرورية للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في السودان".

وأوضحت السفارة أن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت في رعاية هذا الاقتراح، وتواصل دعوة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى "وقف القتال فورًا، واحترام حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدة الإنسانية دون عوائق".