الخارجية السودانية: مجلس الأمن حدد 18 شهرًا لإلغاء العقوبات

أكدت وزارة الخارجية السودانية أن مجلس الأمن الدولي وضع قيدًا زمنيًا مدته (18) شهرًا لرفع العقوبات المفروضة على السودان وفق القرار الأممي (1591)، لأول مرة منذ (18) عامًا.

عزت الخارجية السودانية هذا القرار إلى التحركات الدبلوماسية "المكثفة" لبعثتها وإلى "الدعم القوي" الذي وجده موقف السودان

وعزت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي اليوم الخميس هذا القرار إلى التحركات الدبلوماسية "المكثفة" لبعثتها الدائمة في نيويورك في الشهرين الماضيين لرفع العقوبات الأممية، وإلى "الدعم القوي" الذي وجده موقف السودان حيال العقوبات من قِبل مجموعة البلدان العربية –(22) بلدًا– إلى جانب المجموعة الأفريقية –(54) دولة– ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي البالغة (57) دولة.

وأشاد البيان بالتعاطف الذي حظي به السودان من مجموعة حركة عدم الانحياز، فضلاً عن دعم الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن (الغابون وغانا وموزمبيق)، كما نوّه البيان بمساندة العضو العربي في مجلس الأمن (دولة الإمارات) وأصدقاء السودان بمجلس الأمن.

وقال البيان إن مجلس الأمن تبنى أمس الأربعاء الثامن من آذار/مارس الجاري القرار رقم (2672) الذي وضع قيدًا زمنيًا لرفع هذه العقوبات مدته (18) شهرًا، لأول مرة منذ فرض هذه العقوبات قبل (18) عامًا.

وأضاف بيان وزارة الخارجية السودانية أن ممثلي دول الغابون وغانا وموزمبيق والإمارات وروسيا والصين والبرازيل أشاروا خلال جلسة مجلس الأمن أمس الأربعاء إلى أن عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور "لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم" – بحسب البيان.

ووفقًا لبيان الخارجية السودانية، فقد نوّهت هذه الدول بالجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور وبالأخص التوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي رفع هذه العقوبات "غير العادلة" والتي أصبحت "معوقًا لإقامة السلم وحفظ الأمن في دارفور" – طبقًا للبيان.

وحسب بيان وزارة الخارجية، عدت الدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس والإمارات والبرازيل ما تحقق في السودان "إنجازًا كبيرًا"، يمكن بموجبه العمل على إنهاء العقوبات بعد إدخال فقرة المهلة الزمنية للقرار.

وفي الشأن نفسه، أكدت كل من روسيا والصين على تحقيق السودان "تقدمًا إيجابيًا كبيرًا" في دارفور بالتوقيع على اتفاقية سلام جوبا والاتفاق السياسي الإطاري، وأن العقوبات "لم تعد الوسيلة المجدية لتحقيق الأمن والسلم بل معيقة لفرض الاستقرار والأمن في دارفور للحظر الذى تفرضه"، بالإضافة إلى أنها أصبحت "وسيلة لخدمة المصالح القُطرية لبعض الدول مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة" – بحسب بيان الخارجية السودانية.