الحُرية والتغيير تدعو المجتمع الدولي للنأي عن "شرعنة" الانقلاب 

وصفت قوى الحرية والتغيير، الاجتماع الفني الذي دعت له الآلية الثلاثية بـ"الفشل"، نتاج ما وصفته بالفرز الواضح بين معسكر الانقلاب والقوى المناوئة له، والمقاطعة الجماعية التي أعلنتها قوى الثورة التي تقاوم السلطة الانقلابية. مُضيفة إن المقاطعة يجب أن تكون دافعاً لوحدة قوى الثورة. 

الحرية والتغيير: مشاريع شرعنة الانقلاب لن تجد سندًا شعبيًا كافيًا

ودعا المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، في بيان اطلع "الترا سودان" عليه، الأسرة الدولية والإقليمية للاستمرار في التضامن مع شعب السودان والنأي عن إظهار أي دعم لمشاريع شرعنة الانقلاب التي "لن تجد سندًا شعبيًا كافيًا" مُشيرًا إلى أن اجتماع الأمس، عبارة عن حوار داخلي بين قوى انقلابية تتشارك ذات المشروع ولا خلافات بينها، مُشددًا على أنه: "أبعد ما يكون عن التناول الصحيح لكيفية إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد لسلطة مدنية كاملة".

وأضاف بيان التحالف الحاكم سابقًا، أن التصميم الصحيح للعملية السياسية يقوم على التعريف الدقيق لطبيعة الأزمة السياسية الراهنة، وهو انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر، وما ترتب عليه.

وأن إنهاء الانقلاب رهينٌ بتحقيق غايات الشارع الذي قاومه، والمكون من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقوى السياسية والمدنية والمهنية التي قاومت الانقلاب. مُعتبرًا في اجتماع الأمس، استنساخ لـ"حوار الوثبةِ"، الذي أطلقه المخلوع عمر البشير وحزبه المحلول في العام 2014. بحسب ما جاء في البيان.

ورهن البيان، التعاطي الإيجابي مع العملية السياسية، بثبوت توجهها نحو مساعدة السودانيات والسودانيين في إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد لمسار انتقال ديمقراطي مستدام تقوده سلطة مدنية كاملة تعبر عن الثورة وغاياتها. وزاد: "لا يمكن إنهاء سلطتهِ الغاصبة بدون التعريف الصحيح للأطراف التي واجهته والنأي عن منهج الإغراق الذي اتبعته الآلية الثلاثية". 

والتأم في الخرطوم بالأمس الاجتماع التحضيري للحوار السوداني-السوداني، والذي تُيسره آلية أممية شكلتها بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان يونيتامس والايقاد والأمم المتحدة، بحضور للمكون العسكري وعدد من المكونات السياسية في السودان. وسط مقاطعة واسعة من قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة.