الحكومة تنهي الجدل حول البعثة الاممية برغم الشكوك من مناهضيها

قالت وزارة الخارجية السودانية إن طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعثة دولية إجراء طبيعي لا يقدح في السيادة الوطنية سيما وأن البلاد تعاني من النزاعات المسلحة المتعددة وبحوجة ماسة إلى بناء السلام بمساعدة أممية.

البعثة المرتقبة ذات مهام مدنية ولن ترسل تحت الفصل السابع حتى وإن كانت هناك شكوك حولها

ولفت مدير إدارة السلام والعون الدولي بوزارة الخارجية السفير حسن حامد، في مقابلة مع تلفزيون السودان مساء الأربعاء إلى أن البعثة الدولية التي طلبها حمدوك ستحل بديلًا للبعثة المختلطة بين الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمعروفة اختصارًا باليوناميد والتي تنتشر في إقليم دارفور، لكن بمهام تحت الفصل السادس المتعلق بالتكوين المدني للبعثة.

اقرأ/ي أيضًا: لجان مقاومة يطلقون مبادرة لتعقيم الأسواق والمساجد والمؤسسات العامة بالخرطوم

وتابع حامد "رسالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الأمم المتحدة لم تتضمن نشر قوات دولية، لأن البعثة ستكون تحت الفصل السادس المتعلق بالتكوين المدني ومن حق السودان الحصول على مثل هذه المساعدات لتطوير خطة السلام الجارية في جنوب السودان بين الفرقاء السودانيين".

وأوضح مدير أدارة التعاون الدولي بالخارجية السودانية، إن بعثة اليونيسفا التي تنتشر في منطقة أبيي -المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان- وتتشكل من خمسة آلاف جندي، كما أن الأصوات الرافضة للبعثة الأممية عليها أن تعلم أن بعثة اليوناميد المنتشرة حاليًا في إقليم دارفور بواقع أربعة آلاف جندي تحت الفصل السابع.

وأردف حامد "اليوناميد انسحبت مؤخرًا من (20) موقعًا وتبقى (14) موقعًا في إقليم دارفور، وعندما أرسلت هذه القوات إلى السودان في العام 2007 تحت القرار رقم (1769) كانت تتألف من (26) ألف جندي حوالي (19) ألف جندي وستة آلاف موظف مدني".

وكشف حامد، أن الحكومة السودانية تعتزم إنهاء عمل فريق الخبراء الخاص بوضع استراتيجية إنهاء ولاية اليوناميد، لانتفاء مبررات استمرارها لافتًا إلى أن الخرطوم ستجري تنسيقًا في هذا الصدد مع وكالات الأمم المتحدة لتكون تحت قيادة البعثة الأممية المرتقبة على مستوى السودان.

وتعارض جماعات موالية للنظام المخلوع إرسال بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، وتواجه الحكومة الانتقالية اتهامات بإخفاء المعلومات واستقدام بعثة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمح باستخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين.

اقرأ/ي أيضًا: أحداث عنف بدارفور تخلف (20) قتلًا وحمدوك يوجه بتطبيق القانون بصرامة

ويوضح  الخبير بالشؤون الدولية عيسى حمودة لـ"ألترا سودان" إن مقترح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمجلس الأمن الدولي لإرسال بعثة يساعد على الانتقال المدني، لكنه في ذات الوقت أشار إلى أن مذكرة التفاهم التي ستوقع بين الحكومة والأمم المتحدة ينبغي أن تعرض للرأي العام بكل شفافية للابتعاد عن البنود المثيرة للقلق.

وأوضح حمودة "مقترح حمدوك إلى مجلس الأمن الدولي يحمل قدرًا من الذكاء لأنه مواجه بتحديات هائلة في الفترة الانتقالية مع فترته القصيرة ومشاكله الكبيرة، بالتالي هو يدرك سرعة الأمم المتحدة في إنجاز العديد من الملفات".

وتابع حمودة "ورثت الحكومة الانتقالية اتفاقات دولية مع المنظمات الدولية وعلى مايبدو أن قوى التغيير غير ملمة بها لطبيعة تكوينها المتعلق بالانتقال من خانة المعارضة إلى خانة الحاضنة السياسية لسلطة الانتقالية، ولذلك عارضت بعض أطرافها خطوة حمدوك في بداية الأمر".

وأشار حمودة إلى أن "الشعوب في إفريقيا وآسيا عادة ما تشعر بالقلق من الأمم المتحدة وبعثاتها لأنها متهمة بالانحياز إلى القوى الدولية الخمس التي تسيطر عليها، لكن هذه الأمور تبدلت الآن والأمم المتحدة تطورت جدًا وأصبحت أكثر ديمقراطية".

ويبين حمودة إن طلب حمدوك يتعلق بالبعثة السياسية وكان مفاجئًا للعديد من الأطراف الداخلية، وأردف "لكنني تفهمت دوافعه لأنه يدرك أن الأمم المتحدة تملك قوة دفع هائلة في بلد ورث أزمات متعددة تشمل جميع مناطق السودان".

ويستبعد حمودة تغول البعثة على السيادة الوطنية موضحًا أنه حال حدوث أي انتكاسةً مثل الخروقات الأمنية لأطراف السلام أو اضطرابات شعبية أو أمنية في هذه الحالة يستفسر مجلس الأمن الدولي الحكومة السودانية عن مدى استعدادها لحل الأزمات وإذا عجزت سيقرر التدخل بعد الدعوة إلى اجتماع طارئ.

اقرأ /ي أيضًا: الثورية توافق على تعيين الولاة بشروط وترفض تشكيل التشريعي قبل السلام

ويوضح حمودة إن "المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لخطة الطوارئ الإنسانية والتي تقدر بأكثر من (400) مليون دولار حال انتقال البلاد إلى مرحلة السلام يمكن أن تنفقها على تنمية المناطق المهمشة والمدمرة من الحرب".

ويكشف الخبير بالشؤون الدولية إن "الحكومة السودانية والأمم المتحدة في الوقت الراهن تعكفان على مناقشة التفاصيل حول البعثة، وهنا لا بد من الضغط على الحكومة للتعامل بشفافية وتوقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة تعتبر منصفة وواضحة ولا تسمح بالبنود التي تثير القلق".

حمودة: ترسل الأمم المتحدة عقب توقع مذكرة التفاهم، خبراء سياسيين ولاحقًا ترسل خبراء عسكريين للمساعدة في الترتيبات الأمنية

ويقول حمودة "عادة ترسل الأمم المتحدة عقب توقع مذكرة التفاهم وإجازة الميزانية من مجلس الأمن وتسليمها إلى حكومة السودان، خبراء سياسيين ولاحقًا ترسل خبراء عسكريين للمساعدة في الترتيبات الأمنية ودمج المقاتلين وهيكلة القطاع العسكري بالتشاور مع المؤسسة العسكرية والسيادية".

وفي كانون الثاني/يناير 2019 بعث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحتوي على طلب إرسال بعثة أممية لمساعدة السودان على دعم عملية السلام الجارية بين الفرقاء السودانيين في العاصمة جوبا.

اقرأ /ي أيضًا

خبير اقتصادي: قرار إنشاء بورصة الذهب ينسجم مع نداءات الاقتصاديين ومصلحة البلاد

تجمع المهنيين ينتقد تأخر إجازة قانون النقابات ويطالب الحكومة بإجابات مقنعة