الحكومة تستنكر تصريحات وزير خارجية جنوب السودان بنيويورك

استنكرت وزارة الخارجية السودانية تصريحات وزير خارجية دولة جنوب السودان في نيويورك، التي طالب فيها بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في السودان، في خطوة وصفتها الخارجية بأنها "غير مبررة".

أكدت وزارة الخارجية أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على ما وصفته بـ"التجاوزات العديدة" لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية

وأشارت الخارجية في بيان لها مساء أمس إلى أنه، بالرغم من تشكيل لجنة تحقيق عقب الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة، فقد شهدت مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ومناطق أخرى حملات انتقامية شملت القتل والاعتداءات الجسدية والنهب، راح ضحيتها مواطنون سودانيون أبرياء. وأفادت الخارجية أن هذه الحملات جاءت بتحريض من قيادات جنوبية رسمية، وطالت أيضًا السفارة السودانية في جوبا وأعضاءها، الأمر الذي اعتبرته خرقًا خطيرًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللقوانين والأعراف الدولية كافة.

وأوضحت الخارجية في بيانها أن حكومة السودان ظلت تتحلى بالصبر إزاء التجاوزات العديدة من جانب دولة جنوب السودان، وذلك حرصًا منها على أواصر الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين.

وذكرت الخارجية أنه، بالرغم من مشاركة مرتزقة جنوبيين في صفوف قوات الدعم السريع بأدلة موثقة ومثبتة تم نقل تفاصيلها للحكومة في جوبا، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف تجنيد وإرسال المرتزقة الجنوبيين للقتال ضد الدولة والشعب السوداني. كما أشارت إلى استمرار دولة جنوب السودان في تقديم تسهيلات عديدة لقوات الدعم السريع، تتضمن نقل وعلاج عناصر قوات حميدتي في مستشفيات دولة جنوب السودان.

وقالت الخارجية إنها ترصد التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها دولة جنوب السودان في منطقة "أبيي"، في انتهاك واضح للاتفاقية الخاصة بالوضع في أبيي، مشيرة إلى تقارير بعثة يونيسفا التي رصدت هذه التجاوزات وقدمتها للأمين العام للأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على ما وصفته بـ"التجاوزات العديدة" لحكومة دولة جنوب السودان في المنابر الدولية والإقليمية. كما أشارت إلى أن الحكومة السودانية لن تتوانى في اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوقها وحقوق مواطنيها، وفقًا لما يكفله القانون والمعاهدات الدولية.

من جهة أخرى، كشفت شرطة جنوب السودان عن مقتل 16 سودانيًا في أعمال شغب اندلعت الأسبوع الماضي، وفقًا لـ"رويترز". وتصاعدت الأحداث في دولة الجنوب إثر حملة تحريض إسفيرية نفذها مؤثرون من دولة جنوب السودان عبر الوسائط الرقمية. وجاءت هذه الحملة على خلفية مزاعم بوقوع جرائم قتل استهدفت مواطنين من دولة جنوب السودان في ولاية الجزيرة، عقب تمكن الجيش السوداني من السيطرة على ود مدني، عاصمة الولاية.

وأعلنت دولة جنوب السودان حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للحد من تداول المحتوى الذي ينتهك القوانين المحلية ويشكل تهديدًا للسلامة العامة والصحة العقلية، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، وفقًا لتصريحات مدير الهيئة الوطنية للاتصالات.