الحكومة تتعهد بصرف استحقاقات المعلمين عقب إجازة الموازنة

قال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة إن وزارة المالية جاهزة لتمويل استحقاقات المعلمين والمعلمات في الولاية حال تخويل وزارة المالية الاتحادية الصرف من موازنة العام 2023.

ناشد والي الخرطوم المعلمين بالإسهام في استقرار العام الدراسي من أجل أبناء الوطن وبناته

وعقد وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان بمكتبه اليوم اجتماعًا ضم كل من وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبدالله إبراهيم علي ووكيل وزارة الحكم الاتحادي معاذ عبدالله بلال.

وأوضح والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة في تصريح صحفي أن الاجتماع استمع إلى تقرير لجنة مراجعة استحقاقات ومتأخرات المعلمين الذي حوى المبالغ المستحقة كـ"متأخرات في فرق طبيعة العمل".

وأبان الوالي أن ظروف إجراءات نهاية العام المالي وقفل حسابات العام 2022 حالت دون تمكين وزارة المالية الاتحادية والمالية في ولاية الخرطوم من سداد هذه الاستحقاقات.

وأكد والي ولاية الخرطوم جاهزية وزارة المالية لتمويل هذه الاستحقاقات عقب وصول التخويل بالصرف المتوقع بعد إجازة موازنة العام 2023.

وذكر الوالي أن جميع الاستحقاقات التي تضمنها القرار (380) والتي تشمل "فرق طبيعة العمل وعلاوة المعلم الخاصة وعلاوة العاملين بالتعليم وعلاوة العمل" قد حُسبت تكلفتها المالية وهي الآن جاهزة في انتظار وصول التخويل بالصرف بعد إجازة الموازنة.

وناشد الوالي المعلمين بالمساعدة في استقرار العام الدراسي في السودان وبولاية الخرطوم بصفة خاصة. وأقر بحقوق المعلمين وبضرورة تحسين أوضاعهم، لافتًا إلى أن القرارات التي صدرت تصب في هذا الاتجاه.

ودعا الوالي إلى ضرورة تبصير العاملين في التعليم للاطمئنان على أن حقوقهم ستُصرف عقب التخويل بالصرف مباشرةً وذلك للمساعدة في القيام بـ"واجبهم المقدس" في تعليم أبناء الوطن وبناته والعمل على استقرار العام الدراسي.

منذ أسبوع أغلقت غالبية المدارس الحكومية في السودان بسبب الإضراب

وتأتي هذه التعهدات الحكومية عقب إضراب شل المدارس الحكومية بولاية الخرطوم والولايات الأخرى احتجاجًا على تدني الأجور مقارنةً بالوضع المعيشي - بحسب لجنة المعلمين التي دعت إلى الإضراب.

ومنذ أسبوع أغلقت غالبية المدارس الحكومية في السودان بسبب الإضراب وشكوى لجنة المعلمين من عدم استجابة الحكومة.