الحزب الشيوعي يعلن رفضه للتسوية وينادي بمواصلة الاحتجاجات

الترا سودان | فريق التحرير

أعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه للتسوية المطروحة عبر الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد، والتي رشحت عبر الوسائط عقب لقاء لرئيس مجلس السيادة بالاتحادي الأصل في القاهرة، واجتماع للتنظيمات الاتحادية.

وقال الحزب في بيان له، إن ملامح التسوية التي تسربت تركز حول الغرض من اللقاء الجامع لكل القوى السياسية دون استثناء، وأن الهدف من هذا الاجتماع هو التوصل إلى وفاق وطني لمناقشة الترتيبات الدستورية، وتحديد المعايير لاختيار رئيس الوزراء والحكومة وإجراء الانتخابات، وتحديد مهام مجلس السيادة والعسكريين.

الحزب الشيوعي:  التطورات في اليومين الماضيين أكدت أن الترتيبات للتسوية قطعت شوطًا بعيدًا

وأوضح بيان المكتب السياسي بالحزب، أن التطورات في اليومين الماضيين أكدت أن الترتيبات للتسوية قطعت شوطًا بعيدًا، قائلًا إنها تسمح باجراء انتخابات في ظل ظروف هيمنة العسكريين وحلفائهم المدنيين على مفاصل مؤسسات الدولة، وبمساعدة القوى الخارجية الإقليمية والدولية التى تراهن على المؤسسة العسكرية وقوى الهبوط الناعم لرعاية مصالحها، على حد قوله.

وأكد الحزب الشيوعي رفضه مشاركة جهات وأحزاب "رفضها الشعب السوداني وثار عليها من بينها المؤتمر الوطني والذين شاركوا معه حتى قيام الثورة"، وذلك على خلفية عدم وجود استثناءات لأي تنظيمات سياسية في الدعوة المطلقة للحوار.

 وأشار إلى عدم وجود معايير واضحة وصريحة تحدد طبيعة وبرامج القوى المعادية لأهداف الثورة وللمواثيق الدولية، إضافة إلى أن القضايا الواردة في برنامج الآلية المشتركة هي قضايا من صميم مهام المؤتمر الدستوري، بحسب تعبيره.

وشدد على أن التسوية المطروحة ستفاقم من تعقيدات الأزمة في البلاد، وناشد "جماهير الشعب السوداني والقوى الحية في كل مدن ومناطق السودان للتصدي بكل الطرق السلمية لهزيمة هذا المخطط"، والذي وصفه بأنه يهدف لتصفية الثورة وتكريس الدكتاتورية والتبعية والتفريط في السيادة الوطنية وتجاهل تضحيات الشعب السوداني وأرواح الشهداء والجرحى والمفقودين ومعاناة الناجين من الإبادة الجماعية وضحايا الحروب والانتهاكات المختلفة.

وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد صرح الجمعة، بأن العسكريين على استعداد لتسليم السلطة للمدنيين حال توافق القوى السياسية، وأعلن عن اتجاه لإطلاق سراح المعتقلين، إلى جانب رفع جزئي لحالة الطوارئ، مع الإبقاء على البنود المتعلقة بالاقتصاد.